4 أسباب دعت أصاحب الأعمال إلى رفض قانون العمل الجديد

عقدت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، اجتماعا مشتركاً برئاسة سمير علام مع ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال المصريين ورجال اعمال اسكندرية؛ لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016 والمذكرة الايضاحية والمعد بوزارة القوى العاملة.
وانتهت مراجعة المشروع وتعديلاته إلى:
أولاً: لم تتم الموافقة سابقاً على أي من المسودات المقدمة من الوزارة حيث أن هذا المشروع هو ذاته المقدم من الوزارة في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد العشري والذي سبق أن تم رفضه أيضا بالإجماع.
لم يلتفت لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الاعمال سواء على المشروع ككل او التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع التي تقدمنا بها على سبيل الاحتياط.
ثانياً: لم تتم مناقشة مشروع القانون المقترح في أي حوار مجتمعي واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا على حدة.
ثالثا: رفض المشروع وتعديلاته بالإجماع ومطالبة الوزارة بوقف إجراءاتها في استصدار هذا القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وارباب اعمال وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
رابعاً: ان اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال المصريين ورجال اعمال اسكندرية يدعون وزارة القوى العاملة والمنظمات العمالية للحوار الاجتماعي بشأن مشروع قانون العمل لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.