"عشري" تبحث مقترحات ممثلي اتحاد الغرف التجارية والسياحية

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، أخذت بنسبة 95% من مقترحات اتحاد الغرف السياحية، وباقي مقترحات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلي العمال بالتوافق خلال 11 جلسة للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أن المشروع استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا، ولإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والانتاج على غرار محكمة الأسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الوزيرة، بحضور الدكتورعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمستشار أكرم شوقي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للاتحاد، وعن ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، ماجد فوزي نائب رئيس مجلس إدارة المنشآت الفندقية، ووجدي الكرداني عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية، ومحمد عبدالله بغرفة المنشآت الفندقية؛ لتقديم بعض المقترحات حول مسودة مشروع، في ضوء ما أثير مؤخرا من تخوف بعض أصحاب الأعمال من صدور قانون العمل الجديد دون إبداء ملاحظاتهم عليه.
وأكدت "عشري" في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن المشروع في مسودته الحالية استغرق إعداده 15 شهرا، مازالنا نضع اللمسات الأخيرة، مشيرة إلى أنه عرف الأجر الأساسي بالمنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات، والمتغير بباقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر وخصوصا العمولة، والنسبة المئوية على ما يقوم بإنتاجه، والعلاوات أيا كان سبب استحقاقها، أو نوعها، فضلا عن المنح والبدلات، ونصيب العامل في الأرباح، والوهبة، والمزايا العينية، فضلا على ربط الأجر بالإنتاج في كل نصوص القانون المرتبطة بالأجر.
وأوضحت أن المشروع حظر الفصل التعسفي، ونص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وألزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل، أن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على قيام اللجنة بإرسال المسودة الأولى من المشروع خلال أسبوعين إلى اتحادات الصناعات والغرف والتجارية والسياحية وجميعات المستثمرين، واتحادات العمال والجهات المعنية، لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من استلامهم المسودة تمهيدا لإرسال المشروع إلى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لدراستة في لجنة الإصلاح التشريعي ثمإحالته إلى مجلس الوزراء.
ووجه ممثلي اتحادي الغرف التجارية والسياحة الشكر للوزيرة على الجهود التي بذلت في إعداد المشروع في صورته الحالية، مشيرين إلى أن هدف أصحاب الأعمال الخروج بقانون متوازن يحقق العادلة بين طرفي العمل والإنتاج وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الأخر باعتبارهما منظومة واحدة للعمل.