أصحاب رخص الحديد يهددون باللجوء للتحكيم الدولي

أكد كمال بشاي، رئيس شركة بشاي للصلب وإحدى الشركات الحاصلة على رخصة صادر ضدها حكم بالسحب، أن بعض أصحاب تلك الرخص يهددون باللجوء للتحكيم الدولي باعتبارها متعاقدة مع شركات أجنبية كمساهمين فى الرخصة، مشيرًا إلى وجوب قيام الحكومة بحث البنوك على عدم اتخاذ أي إجراءات ضد المصانع التى حصلت على قروض منها في حال سحب الرخص.
واشار بشاى الى أن الاجتماع الذى تم بين قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أمس، أسفر عن الاستمرار فى عمل المصانع بدون توقف، وامتلاك الرخص ، انتظارًا لحيثيات الحكم الصادر ضد أحمد عز، رئيس الأمانة العامة بالحزب الوطني المنحل ورئيس مجس إدارة مجموعة عز الدخيلة السابق، الذى قضى بحبسه 10 سنوات وغرامة 660 مليون جنيه.
وأضاف بشاي أنه من المفترض ألا ينطبق على أصحاب الرخص الأخرى حكم سحب الرخصة ، خاصة أننا لسنا طرفا فى القضية من قريب أو بعيد، لافتًا إلى أن القانون كان يكفل لأصحاب المصانع المحلية الحصول على الرخصة بالمجان حينذاك ، ومن ثم فلا يصح أن يفرض علينا تكلفة 2 مليار جنيه كقيمة للرخص الممنوحة للمصانع فى صورة خطاب ضمان، لتأثير ذلك على حجم الاستثمارات ، والتكلفة الإنتاجية والإنشائية.
من جانبها قالت غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات فى بيانها الذى صدر مساء اليوم حول رد رخص الحديد للشركات الأربع، شركة العز لصناعة حديد التسليح والمصرية للحديد الإسفنجي والسويس للصلب وطيبة للحديد، إن أصحاب تلك الرخص يحملون جنسيات أجنبية، مما يؤثر بالسلب في الاقتصاد المصري.
وانتقدت الغرفة الحكم برد تلك الرخص من أصحابها وهم ليسوا طرفا فى النزاع و لم يستمع إلى دفاعهم! وكذلك النص على تغريم مبلغ 2.074 مليار جنيه أكثر من قيمة الرخص وذلك بمعرفة المتهمين بالقضية، متسائلين لما ذا رد الرخص؟
وأشار البيان إلى أن جميع القوانين المنظمة للتراخيص الصناعية بمصر والعالم لا تتضمن دفع قيمة مقابل تلك التراخيص والتي لا تمنح حقوق للمستثمر، وهو المعمول به حتى الآن بمصر فى كافة الصناعات، كما أن أي قرار اقتصادي يتخذ لا يطبق بأثر رجعي حتى وإن كان الحصول على قيمة للرخصة فيطبق على التراخيص اللاحقة وليس السابقة.
بالإضافة الى أن الدستور لا يعطي صلاحية لأي جهة لفرض رسوم دون الرجوع لمجلس الشعب.