أدانت "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في "الكنيست" الإسرائيلي قرار لجنة "السلوكيات البرلمانية" القاضي بإبعاد النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس عن جلسات الكنيست على خلفية متابعتهم قضية استعادة جثامين الشباب المقدسيين المحتجزة لدى إسرائيل. وقالت "القائمة المشتركة" - في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء) - "إنها ترفض القرار التعسفي الذي يمس عمل النواب وحقوق منتخبيهم". مضيفة أن النواب المبعدين "دفعوا ثمنا سياسيا جراء موقف أخلاقي وإنساني ووطني وسياسي، وأن العقاب الانتقامي لن يردعنا عن مواصلة نضالنا ضد السياسة العنصرية والفاشية، ومن أجل المساواة والديمقراطية الحقيقية، والتي يحاول نتنياهو تدميرها بكل قوته وتحويلها الى مسرحية عبثية هزيلة". وأدانت القائمة ما وصفتها "حملة التحريض الدموي" التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي جرت الساحة السياسية بيمينها ويسارها للانضمام لحملة التأليب والتشويه ضد القيادة العربية، وكانت نتيجتها إصدار قرار انتقامي وتعسفي وعنصري من قبل لجنة السلوكيات البرلمانية . وأكدت أن نوابها سيواصلون رغم القرار الجائر العمل للإفراج عن الجثامين المحتجزة منذ أربعة أشهر في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي للقدس. وكانت "القائمة المشتركة" أكدت في جلستها الأسبوعية أمس الأثنين إن الاجتماع بعائلات تطالب بالإفراج عن جثامين أبنائها هو عمل إنساني وسياسي وأخلاقي ووطني، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإعادة الجثامين فورا ليتسنى للعائلات دفنها. وقررت لجنة الآداب في الكنيست الليلة الماضية إبعاد ثلاثة نواب عرب من "القائمة المشتركة" عن الجلسات لمدد تتراوح بين شهرين وأربعة شهور عقب لقائهم مع عائلات شهداء فلسطينيين في القدس ومطالبتهم بدفن جثث أبنائهم التي تحتجزها إسرائيل منذ أربعة أشهر. ونص قرار اللجنة على إبعاد النائبين باسل غطاس وحنين زعبي عن الكنيست لمدة أربعة شهور، في حين قررت إبعاد النائب جمال زحالقة لمدة شهرين. وينتمى النواب الثلاثة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" أحد مكونات القائمة العربية المشتركة التي تعد ثالث أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي، ولديها 13 عضوا من بين أعضائه ال120. ويعيش نحو 7ر1 مليون عربي في إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة ، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
