"القائمة المشتركة": حكومة نتنياهو تتستر على جريمة احتجاز جثامين الفلسطينيين من خلال التحريض

أدانت "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في "الكنيست" الإسرائيلي "حملة التحريض العنصرية والمسعورة" بحق نواب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في أعقاب متابعتهم الوطنية والإنسانية لملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى حكومة إسرائيل.
وقالت "القائمة المشتركة" في بيان صحفي اليوم (السبت) "إن حملة التحريض الفاشية على نواب التجمع جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس، ليست رد فعل أهوج تحفه مشاعر وغرائز قومية وعنصرية، بل هو محاولة بائسة من قبل حكومة الاحتلال للتغطية على جريمة احتجازها الجثامين".
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على إسرائيل لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة إلى ذويهم، ليتمكنوا من دفنهم وفق متطلبات الكرامة الإنسانية . مؤكدة ضرورة التعامل بجدية في هذا الملف على المستوى الدولي لإرغام حكومة الاحتلال على الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية.
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والأعراف والمواثيق ومعايير حقوق الإنسان في قضية جثامين الشهداء، التي تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب أمس من مستشاره القانوني فحص إمكانية اتخاذ إجراءات من ضمنها رفع الحصانة البرلمانية عن النواب العرب الثلاثة في الكنيست جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس بسبب لقائهم عائلات منفذي هجمات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.
ويعتبر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي ينتمي إليه النواب الثلاثة أحد مكونات القائمة العربية المشتركة التي تعد ثالث أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي، ولديها 13 عضوا من بين أعضائه ال120.
ويعيش نحو 7ر1 مليون عربي في إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8
مليون نسمة ، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948.