أكد المهندس خالد القمحاوي، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أن هناك ترتيبًا واضحًا ومعينًا، بداية من قرار وزير العدل الخاص بمنح الضبط القضائي للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية تمهيدًا لصدور الأحكام التي أعلنتها المحكمة الدستورية العليا اليوم لصالح المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق. وأوضح القمحاوي، أن حكم المحكمة الخاص بحل مجلس الشعب هو قرار سياسي أكثر منه قانوني وإذا طبق هذا القانون فإنه ينطبق علي الثلث الفردي في البرلمان، وأن المحكمة الدستورية العليا تجاوزت اختصاصاتها. وأشار القمحاوي إلى أن الحكم الثاني بخصوص عدم دستورية قانون العزل السياسي تم بعد ظهور المؤشرات باختيار المصريين بالخارج للدكتور محمد مرسي. طالب القمحاوى من الشعب المصري الخروج والتجمع بالملايين حول صناديق الانتخاب واختيار مرشح الثورة د. محمد مرسي.