قالت دار الإفتاء المصرية، إن من الأموال التى تجب فيها الزكاة هى عروض التجارة، فإذا كان النشاط تجاريًّا وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان صناعيًّا أو إنتاجيًّا أو خدَميًّا فلا زكاة فيه. وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن الأنشطة إما أن تكون على سبيل التجارة أو من قبيل المستغَلَّات، والفرق بينهما: أن التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحققت هذه الشروط ال3: الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة التي تُحسَب بضم رأس المال إلى الأرباح عند تمام الحول القمري بعد خصم الأصول الثابتة (الجَدَك) والخصوم المتداولة (الديون)، ويُخرَج من الناتج ربعُ العشر. وبينت أن المُستغَلَّات هي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها، كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها، كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، وكالدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل. ولفتت أن الذي عليه الفتوى أنه لا زكاة على تربية الدواجن لإنتاج البيض وتسمينها للأكل، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين -ممن يميلون إلى توسيع نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة- يرون الزكاة فيها. وتابعت: «إلا إننا نرجح الوقوف عند مورد النص في ذلك؛ تغليبًا لمعنى الاتباع في الزكاة؛ ولأن الأصل براءة الذمة مما لم يرد النص بإيجاب الزكاة فيه؛ ولأن في عدم وجوب الزكاة على الصناعة والإنتاج ملحظًا شرعيًّا مهمًّا في تحفيز الصناعة وتشجيعها وجذب الناس إليها». وأكدت أن هذا النشاط في تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال السائل المتجمع منه ومن غيره إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول القمري.
