د. محمد عبدالحليم عمر.. الأمين العام للمؤسسة المصرية للزكاة:

تسييس¢بيت الزكاة ¢مستبعد.. إشراف الأزهر يعطيه الثقة

طالب الدكتور محمد عبد الحليم عمر. الأمين العام المؤسسة المصرية للزكاة. بالاستفادة من تجربة 13 دولة إسلامية تطبق ¢ بيت الزكاة ¢ مشيرا إلي أن أفضل التجارب التي يمكن تطبيقها في مصر هي ¢ تجربة بيت الزكاة الكويتي ¢ .. وأشار إلي إلي الاستفادة من الدراسات المصرية في هذا الموضوع يزيد من نجاح التجربة الوليدة ومنها مقترح قانون الزكاة الذي أعده مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي منذ أكثر من عشر سنوات .. وأوضح أنه سيكون هناك تعاون بين المؤسسة المصرية للزكاة وبيت الزكاة الجديد الذي تعد رعاية الأزهر له باعتباره هيئة مستقلة بعيدا عن الدولة من أهم أسباب نجاحه .. واستبعد أي تسييس ل ¢ بيت الزكاة ¢ مؤكدا انه سيكون هيئة مستقلة لها لجان شعبية في المحافظات.. وكشف ان لدينا 25,200 جمعية تجمع الزكاة في مصر وليس هناك أي تنسيق بينها.
* ما انطباعك عندما سمعت مشروع إنشاء ¢ بيت الزكاة يطرح من جديد من خلال القيادة الدينية ممثلة في شيخ الأزهر علي القيادة السياسية ممثلة في رئيس الدولة؟
* * استبشرت خيرا رغم انه تأخر كثيرا ومصر كان يجب أن تكون سباقة في هذا الموضوع الذي تطبقه 13دولة عربية وإسلامية يجب دراسة تجاربها والاستفادة منها للخروج بتجربة تليق باسم ومكانة مصر. واري أن تجربة بيت الزكاة الكويتي هي الأنسب لنا حيث يتم جمع الزكاة اختيارا في حين تشرف الدولة من خلال المؤسسة الدينية ممثلة في وزارة الأوقاف هناك علي توزيعها بشكل مستقل وشفاف. أما في السعودية فإن الدولة تتولي جمع الزكاة وتوزيعها.
* يخشي البعض من تسييس التجربة او يتم ادخال مال الزكاة في سد العجز في الدولة؟
* * هذا كلام غير منطقي ومستبعد جدا حيث سيتم جمعها وتوزيعها بشكل مستقل من خلال لجان شعبية بالمحافظات. كما أن تطبيق هذا الهاجس مرفوض شرعا ولن يسمح به الأزهر. وأقول إذا تمكن ¢ بيت الزكاة ¢ من التنسيق بين 25,200 ألف جمعية وهيئة ومؤسسة تعمل في جمع وتوزيع الزكاة لمنع تكرار الجهود وحمايتها من محترفي التسول فهذه خطوة جيدة
* هل طلب منكم مشروع القانون المقترح الذي سبق أن اعده مركز الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر أثناء توليكم قيادته؟
* * نعم طلبوه مني وأرسلته إليهم واتمني أن يستفيدوا منه لأن فيه تصوراً كاملاً لجمع وتوزيع الزكاة وبيان الجوانب الشرعية والإدارية وغيرها مما يمكن أن يؤدي إلي بيت زكاة ناجح يليق بمكانة مصر. أما غير ذلك فأنا أتابع أخباره من خلال وسائل الإعلام مثل أي مواطن مصري.
لا تعارض بل تعاون
* هل هناك تعارض بين المؤسسة المصرية للزكاة وبين بيت الزكاة الجديد؟
* * إطلاقا بل إننا نسعي إلي التعاون والتكامل معه لأن المسئولية كبيرة في مصر وتتطلب تعاون الجميع وليس إقصاء احد بل نطالب بالتنسيق بين الجميع لمنع تكرار الجهود
* أشرفتم علي عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه عن الزكاة فكيف يمكن الاستفادة منها علي أرض الواقع؟
* * يكفي أن اذكر أن جامعة الأزهر بموضوع الزكاة اهتمت اهتمامًا كبيرًا بالزكاة وتم منح أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتوراه من كلياتها المختلفة حول موضوع الزكاة باعتباره يدخل في نطاق تخصصه العلمي والعملي بالإضافة إلي الندوات والمؤتمرات أتذكر منها عقد ندوة موسعة عام 1998 بعنوان " التطبيق المعاصر للزكاة " قدم فيها حوالي أربعين بحثًا نوقشت علي مدي يومين وانتهت إلي عدة توصيات منها:
إصدار نشرة توعية بعنوان " كيف تزكي مالك؟ "
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الجهات القائمة علي شئون الزكاة بمصر.
إعداد نظام لكيفية تطبيق الزكاة في الوقت المعاصر وتم عقد دورات تدريبية "حول إدارة الزكاة" بالمشاركة مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة حضرها عدد كبير من الموظفين العاملين في الجهات القائمة علي شئون الزكاة في مصر وهي بنك ناصر الاجتماعي. والجمعيات الأهلية. وصناديق الزكاة في الأزهر والبنوك الإسلامية وتلقوا محاضرات في الأحكام الفقهية والجوانب المحاسبية والإدارية للزكاة ولزيادة الفائدة فيهما تمت استضافة كبار المسئولين عن إدارات الزكاة في بعض الدول الإسلامية وابتداء من عام 1998 قامت لجنة التشريعات الاقتصادية بالمركز الاقتصاد الاسلامي بإنجاز عمل هام تحت مسمي "نظام الزكاة" احتوي علي القواعد العامة والتفصيلية لكيفية تطبيق الزكاة في المجتمع المعاصر ليكون أساسًا يستفاد منه في وضع مشروع قانون الزكاة وأرسل إلي الجهات المختصة وتم إعداد دراسات عن كيفية إدخال الزكاة ضمن منظومة المالية العامة في مصر من بينها صورة مقترح بمشروع قانون للزكاة. وتم إعداد الدراستين ونوقشتا في عدة اجتماعات للجنة إلي أن اكتملت في صورتها النهائية. وتم طبع الدراستين وتقرر توزيعها علي مجموعة من العلماء والخبراء ونظرًا لما أثارته مسألة الإلزام القانوني بتحصيل وصرف الزكاة من تحفظات فإنه تبقي قضية هامة وهي وجود عدد كبير من الجهات التي تحصل الزكاة في مصر دون تنسيق بينها أو إشراف عليها ولذلك تم دعوة لجنة التشريعات الاقتصادية لبحث هذا الموضوع وانتهت إلي إعداد نظام للإشراف علي ورقابة أموال الزكاة والتنسيق بين الجهات التي تباشرها واعتبر المركز ذلك بديلاً آخر لخدمة قضية الزكاة.
قانون الزكاة
* ما أهم البنود التي تضمنها القانون المقترح للزكاة الذي يمكن الاستفادة به في إعداد بيت الزكاة؟
* * أوضحنا في الباب الأول وجوب الزكاة ونطاقها والأموال التي تجب فيها حيث تضمنتپ المواد الأولي أن الزكاة واجبة في مال المسلم عند توافر شروط وجوبها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويشترط في المال الخاضع للزكاة أن يكون مملوكاً ملكية تامة للمسلم خالياً من الدين الصحيح مقدوراً علي الانتفاع به. وبناء عليه يستنزل من المال الخاضع ما علي المكلف من ديون حالة متعلقة بالمال المزكي.وكل مال غير مقدور علي الانتفاع به أو التصرف فيه مع بقاء الملك لا تجب فيه الزكاة إلا أنه إذا عاد إلي مالكه صار مالاَ مستفاداً تجب زكاته مرة واحدة عند قبضه كما تجب الزكاة في المال النامي حقيقة أو حكماً أما المال المقتني للاستخدام الشخصي أو الاستخدام في النشاط أو الأصول الثابتة فلا زكاة فيها. وإذا كان المال مشتركاً سواء كان في صورة شركة ملك أو شركة عقد من شركات الأشخاص مثل: شركات التضامن والتوصية البسيطة وما في حكمهما ربطت الزكاة علي مجموع المال المشترك زكاة خلطة - وبمراعاة حال كل شريك في حدود ما يملك. كما تجب الزكاة في المال الموجود في مصر متي كان مملوكاً لمسلم مصري أو غير مصري مقيم في مصر. وتجب الزكاة في المال الموجود في الخارج المملوك للمسلم المصري أو المقيم في مصر ما لم يثبت أداء زكاته في الدولة التي يوجد فيها
* ماذا تضمن مقترح القانون بالنسبة لزكاة الأموال العامة؟
* * قرر القانون أنه لا تخضع للزكاة أموال الحكومة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية. أما الأموال الحكومية في مشروعات اقتصادية فإنها تخضع للزكاة مادامت تخضع للضرائب ولا تخضع للزكاة الأموال المخصصة للنفع العام مثل أموال الأوقاف الخيرية والجمعيات الأهلية أو المخصصة لنفع أعضائها مثل أموال النقابات وصناديق التكافل.
* ما الأموال التي تجب فيها الزكاة؟
* * تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود وما في حكمها وتتم علي الوجه التالي:
أ" تجب الزكاة في الذهب والفضة أيا كان شكلها ماعدا حليّ المرأة المتخذ للزينة المعتادة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية
ب" تجب الزكاة في النقود المتداولة من العملات المختلفة والودائع النقدية لدي المصارف ومؤسسات الادخار وشهادات الاستثمار وسائر الأوعية الادخارية الاختيارية.
المعاملات البنكية
* ماذا بشأن معاملات البنكية؟
* * تجب الزكاة في الأسهم والسندات والصكوك والوثائق والحصص في الشركات وسائر الأوراق المالية سواء كانت مقتناه بغرض المتاجرة فيها أم للاحتفاظ بها ما لم يكن مال الشركة قد زكي
* ماذا عن الزكاة في التجارة؟
* * يتم حسابها علي الوجه التالي:
أ" يقصد بالتجارة كل الأنشطة الاقتصادية التي تتم بغرض تحقيق الربح سواء كانت في صورة مؤسسة وبأي شكل قانوني اتخذته المؤسسة أو تمت بصورة فردية وعمليات قليلة أو وحيدة ويدخل في عروض التجارة جميع الأموال المخصصة لذلك أيا كانت صورتها بضاعة. أو ديون جيدة مرجوة الأداء. أو نقدية. أو أوراق مالية. أو إنتاج تام. أو مواد خام أو نصف مصنعة.
ب" يدخل في نطاق زكاة التجارة عمليات الصناعة والمقاولات والبنوك والتأمين والصرافة والسمسرة والوكالة بالعمولة والتجارة الخارجية والتوريد والمنشآت السياحية والفنادق وأعمال البورصة والنقل والملاهي العامة وغير ذلك من الأنشطة التي تدر كسباً وربحاً.
ج" لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة وأدوات العمل أو ما تم اقتناؤه ليس بغرض البيع.
د" إذا تم النشاط في شكل شركة مساهمة تربط الزكاة باسم الشركة زكاة خلطة ماعدا المساهمات من الجهات المخصصة أموالها للنفع العام المنصوص عليها في المادة السادسة.
كما تجب الزكاة في الإيرادات الصافية المحققة خلال الحول من أصول اقتنيت للاستغلال بغرض الحصول علي إيراد من تأجير عينها أو بيع ما يحصل من إنتاجها. كما تؤدي الزكاة عن الديون غير التجارية عند قبضها مرة واحدة ولو كان الدين قد حلَّ عليه أكثر من حول. أما الديون التجارية للمزكي فتضم إلي ماله التجاري إن كانت جيدة وتزكي.
* كيف يحسب النصاب في الأموال السابقة وفقا للقانون المقترح؟
* * النصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال فزيادة خضع للزكاة وهو عشرين مثقالاً من الذهب الصافي والتي تعادل 85 جراماً أو قيمتها وذلك بالسعر الجاري الذي يصدر بتحديده قرار من وزير المالية.
* ما هو تصوركم لكيفية ضم الأموال السابقة مع بعضها لغرض الزكاة؟
* * يتم ضمها فإن كانت نقوداً من عملات مختلفة تقوم بسعر الصرف الجاري يوم وجوب الزكاة وحسب السعر المعلن من البنك المركزي. وإن كانت عروضاً تقوم بسعر السوق حسبما توضحه اللائحة التنفيذية كما تضم عليها الديون التجارية المرجوة الأداء "الجيدة" أما الديون المشكوك في تحصيلها فتزكي يوم قبضها مرة واحدة إن قبضت حيث تجب الزكاة في الأموال السابقة متي بلغت نصاباً في بداية الحول وفي نهايته وإذا توافر النصاب في المال في بداية الحول ثم استفاد صاحبه مالاً من جنسه نماء منه مثل: الربح وعائد الاستثمارات ضم المال المستفاد إلي هذا الأصل ويزكي بحول الأصل ما لم يكن قد زكي من قبل.مقدار الزكاة في الأموال السابقة هو ربع العشر "2.5%" من وعاء الزكاة المحدد.
زكاة الزر وع
* مصر بلد زراعي فكيف سيتم التعامل مع زكاة الزروع والثمار؟
* * بالطبع لم يغفلها مقترح القانون حيث يجب أن تتم علي الوجه التالي:
أ" تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من المنتجات الزراعية وقت حصاده أو جمعه.
ب" تجب الزكاة في الناتج من الأرض إذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق والذي يعادل 50 كيلة مصرية فيما يكال أو 622 كيلو جراما فيما يوزن أو قيمة هذه الكمية من أغلب قوت البلد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ج" تجب الزكاة فيما حصل عليه المكلف فعلاً من المنتجات الزراعية حسب إقراره وبشرط أن لا يقل عن الناتج الذي تفرض عليه من ضريبة الأطيان المقررة علي الأرض ويخصم منه الثلث.
د" مقدار زكاة المنتجات الزراعية 5% من الناتج إلا إذا ثبت أن الأرض تروي بماء المطر فتكون النسبة 10% من الناتج.
ه" يؤدي الزكاة المستأجر الذي يحصل علي الناتج ويزكي مالك الأرض قيمة الإيجار بعد خصم الضريبة زكاة المستغلات المنصوص عليها في المادة 9وإذا كان العقد مزراعة يزكي كل من المستأجر والمالك ما يحصل عليه من ناتج زراعي.
الثروة الحيوانية
* يرتبط بالثورة الزراعية الثروة الحيوانية فهل لها زكاة؟
* * بالطبع حيث تجب الزكاة في الثروة الحيوانية علي الوجه التالي:
أ" تجب الزكاة في الأنعام السائمة غير العاملة المتخذة للتربية وهي الإبل والبقر والجاموس صنف منها. والغنم والماعز صنف منها. وذلك إذا بلغت نصاباً وهو في الإبل خمس. وفي البقر ثلاثون. وفي الغنم أربعون. وتضم الصغار إليها في حساب النصاب وفي الزكاة.
ب" مقدار الزكاة في هذه الأنعام حسب الجداول التي ترد في اللائحة التنفيذية.
ج" في غير هذه الأصناف من الحيوانات المتخذة للتربية يقدر النصاب فيها بقيمة نصاب النقود بشرط أن لا يقل عدد الرؤوس عن خمسة. ومقدار الزكاة فيها 2.5%.
د" إذا اتخذت الثروة الحيوانية للتجارة سواء بالشراء والبيع مباشرة. أو الشراء والعلف ثم البيع. أو بيعها لحوماً. فإنها تخضع لزكاة التجارة أيا كان نوع الحيوانات من أنعام وغيرها والطيور وبالتالي يدخل فيها البغال والحمير والنعام والدواجن والبط والأرانب وسائر المواشي والطيور المتخذة للتجارة.
ه" إذا اقتنيت الثروة الحيوانية للحصول علي منتجاتها وبيعها كالألبان والأصواف والوبر وعسل النحل والبيض يزكي صافي الإيراد المحقق من عملية البيع زكاة التجارة فإذا بلغ هذا الإيراد علي مدار الحول النصاب وهو قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص زكي بمعدل 2.5%.
زكاة المرتبات
* ما الوضع بالنسبة للموظفين وغيرهم؟
* * تجب الزكاة في كسب العمل بأنواعه علي الوجه التالي:
أ" تزكي الرواتب والأجور وما يلحق بها من مكافآت وبدلات إذا بلغ مجموعها خلال الحول نصاباً وهو قيمة 85 جراماً من الذهب.
ب" يزكي ما يقبضه الموظف أو العامل بعد خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية وسائر الاستقطاعات كما تخصم البدلات التي يتقاضاها العامل مقابل ما أنفقه علي العمل مثل بدل السفر والانتقال.
ج" يزكي صافي إيرادات المهن الحرة إذا بلغ نصاب النقود وهو قيمة 85 جراماً من الذهب.
د" يزكي صافي إيرادات الحرفيين إذا بلغ نصاب النقود وهو قيمة 85 جراماً من الذهب.
ه" مقدار الزكاة في الأموال السابقة 2.5% من صافي الإيراد.
* كيف سيتم فرز ما فيه زكاة ما تحتجه الأسرة في حياتها اليومية؟
* * يراعي في تحديد المال الخاضع للزكاة من كل الأصناف السابقة إعفاء مقابل معيشة المزكي وأسرته بالقدر الذي قرره قانون الضرائب علي الدخل بخصوص الإعفاءات للأعباء الشخصية والعائلية.
* ماذا عن الجهات المكلفة بإدارة الزكاة؟
* * تتولي الدولة القيام بشئون الزكاة من خلال وزارة المالية وبمشاركة شعبية وينشأ بوزارة المالية قطاع يسمي "قطاع الزكاة" يتبع وزير المالية مباشرة ويقوم علي تنفيذ هذا القانون. وتنشأ أمانة عامة للزكاة برئاسة وزير المالية وتضم في عضويتها رئيس قطاع الزكاة ومندوبين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ووزارة الشئون الاجتماعية ومجلس الدولة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وثلاثة أعضاء من مجلس الشعب. ويرشح هؤلاء الأعضاء جهات عملهم كما تضم اللجنة عضواً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي ترشحه جهة عمله وخمسة أعضاء من الشخصيات العامة المهتمين بالعمل الاجتماعي ومن كبار المزكين يرشحهم وزير المالية بالتشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. ويصدر قرار جمهوري بتشكيل الأمانة العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر هذه الأمانة المرجعية العليا لكل ما يتعلق بإدارة الزكاة ويحدد القرار الجمهوري اختصاصاتها العامة كما تتولي اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه الاختصاصات.
* ما تصوركم لآلية التنفيذ؟
* * تنشئ وزارة المالية إدارات عامة للزكاة في المحافظات تتبع قطاع الزكاة. وإدارات فرعية في الأقسام والمراكز تتبع الإدارة العامة في المحافظات وتتولي هذه الإدارات الأعمال التنفيذية للزكاة من تحصيل وصرف وإمساك الحسابات الخاصة بها وسائر ما يرتبط بذلك من أعمال ومهام ويسري علي موظفي هذه الإدارات ما يسري علي موظفي مصلحة الضرائب وقانون العاملين المدنيين بالدولة وتبين اللائحة التنفيذية حقوقهم وواجباتهم تفصيلاً
سيطرة الدولة
* لكن هناك خشية من استيلاء الدولة أو سيطرتها علي أموال الزكاة لسد العجز المالي لديها. فماذا تقول؟
پ* * هذا أمر بعيد حيث نتصور أن تنشئ لجان شعبية للزكاة علي الوجه التالي:
أ" تشكل لجان لكل من المحافظة والحي والقسم والمركز والشياخة والقرية وفي حالة القري الكبري تنشأ بها أكثر من لجنة.
ب" تتكون اللجان الشعبية من أحد رجال الدين الإسلامي المقيم بالمنطقة ومندوب من المجلس المحلي ومندوب من الوحدة الاجتماعية تختارهم جهات عملهم وستة أعضاء من أهالي المنطقة المهتمين بالعمل الاجتماعي ومن كبار المزكين. وفي لجان المراكز والأقسام يضم إلي عضوية اللجنة عضوا مجلس الشعب عن المركز أو القسم ويزيد عدد الأعضاء من الشخصيات العامة إلي سبعة أعضاء. كما يضم إلي اللجنة الشعبية للمحافظة خمسة أعضاء من مجلس الشعب عن مراكز المحافظة ويختار المحافظ بناء علي ترشيح الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الأعضاء من الشخصيات العامة ويصدر وزير المالية قراراً بتشكيل هذه اللجان لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج" الاختصاصات العامة لهذه اللجان. تقرير صرف الزكاة إلي المستحقين من أهالي المنطقة التي توجد بها اللجنة والإشراف الشعبي والرقابة علي إدارة الزكاة ومعاونتها بالمعلومات عن المزكين والمستحقين وممارسة أعمال التوعية بالزكاة بين المواطنين وإقرار التحويلات لأموال الزكاة بين المناطق.
د" تنتخب كل لجنة شعبية من بين أعضائها رئيساً للجنة وسكرتيراً عاماً كما تختار اللجنة بعد هذا التشكيل مندوباً عنها للتنسيق بين اللجنة وإدارة الزكاة المختصة كما يكون للزكاة نظامها المحاسبي وحساباتها المختصة المستقلة عن حسابات الحكومة وتشكل بقرار من وزير المالية لجنة تسمي "اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الزكوي" تختص بوضع نظام محاسبي للزكاة مشتملاً علي الدليل المحاسبي والمجموعة الدفترية ونماذج المجموعة المستندية ودورتها والقوائم المالية الدورية والختامية ونظام موازنة الزكاة والإشراف علي تدريب العاملين علي النظام ومتابعة تطويره.