قلق بين المتعاملين بالبورصة انتظارا لأحكام "الدستورية"ونتائج الإعادة

تسيطر حالة من القلق الشديد على المتعاملين في بورصة مصر وسط انتظار لقرارات من المحكمة الدستورية اليوم، الخميس، قد تغير شكل الخريطة السياسية والأمنية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية يوم الخميس قبل يومين من بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة قرارا بشأن دستورية قانون يمنع أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من الترشح للرئاسة، وستنظر المحكمة في اليوم نفسه مدى صحة قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.
وهذان الحكمان قد يدفعان مصر من جديد إلى اضطراب سياسي.
وقال وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "لا أحد يستطيع توقع أداء السوق الأسبوع المقبل. من الصعب أن تقيس رد فعل الشارع المصري على أحكام المحكمة الدستورية اليوم أو على نتيجة الانتخابات إذا تمت الأسبوع المقبل. الجميع قلق على استثماراته بالفعل".
ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد حاليا حذر يوم الأربعاء من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة.
ويواجه المصريون في جولة الانتخابات الرئاسية الحاسمة يومي السبت والأحد اختيارا بين محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت محظورة وأحمد شفيق الذي كان من كبار ضباط الجيش مثل الرئيس السابق.
وقال كريم عبد العزيز، رئيس صناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار: "الأسهم المصرية رخيصة ولا ينكر أحد ذلك. أتوقع موجة صعود للسوق على المدى الطويل".
ووسط حرب كلامية متصاعدة بين مرسي وشفيق واحتجاجات شعبية ومخاض عسير شهدته عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا، فقدت الأسهم المصرية نحو 5.2 مليار جنيه (858 مليون دولار) من قيمتها السوقية منذ بداية الأسبوع وحتى نهاية جلسة الأربعاء ليهبط المؤشر الرئيسي 1.5 بالمائة.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "نعيم" للوساطة في الأوراق المالية: "السوق ستشهد مزيدا من الهبوط الأسبوع المقبل حتى الوصول لمستوى 4150-4200 نقطة".
واتفق معه إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة "أصول" للوساطة في الأوراق المالية في أن "السوق ستتجه للنزول الأسبوع المقبل مستهدفا مستوى 4250 نقطة كحد أدنى للهبوط وفي حالة الصعود سيكون الحد الأقصى للصعود 4500 نقطة".
وجاء هبوط بورصة مصر الأسبوع الحالي وسط شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر.