أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار البنك المركزي الخاص بتنظيم تمويل الاستيراد بنسبة 100% بدلا من 50% مقيدة لعملية الاستيراد. وحذر شيحة في تصريحات ل"صدى البلد" من اختفاء عدد من السلع وارتفاع في الأسعار، إضافة إلى ظهور ظاهرة الاحتكار على بعض السلع، خاصة تلك التى تم الحد من استيرادها لأن لها مثيل محلى، لافتا إلى أن القرار يضع مزيدا من الأعباء على المستوردين، وغلق الباب أمامهم لتدبير الدولار من أي مورد آخر خاصة بالسوق الموازية. وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن الشركات لجأت إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها من الدولار، نظرا لعدم توافره بالبنوك المحلية لتغطية واراداتها، وذلك رغم ارتفاع قيمة تدبير العملة بفارق جنيه واحد فى السوق الموازية عن سعره الرسمى، مما كان يحمل معه المستورد تكاليف إضافية تصل ل100 ألف جنيه فى الشحنة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أصدر تعليمات تضمنت رفع نسبة التأمين النقدى للاستيراد لنسبة 100% بدلًا من 50% مع استمرار استثناء مجموعة من السلع الأساسية.