أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا على ضرورة العمل بإعداد خطط مستقبلية للاقتصاد المحلي تتمثل في خطة للانطلاقة الاقتصادية لمدة 5 سنوات وأخرى لتحقيق طفرة في معدلات النمو من 3-4 سنوات، وفقاً للإطار بعيد وطويل المدى. وقالت أبو النجا إن تنفيذ هذه الخطط يمكن أن تكون له آثار إيجابية في المستقبل على المجتمع والاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن هذا القرار يظل رهناً بأيدي الحكومات القادمة. وأوضحت أن وزارة التخطيط حرصت على صياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي وفقاً للتصور الاستراتيجي طويل الأجل والذي يمثل رؤية واضحة للأوضاع الاقتصادية. وأضافت الوزيرة أن الخطة ركزت على تحقيق الاستقرار للمجتمع من خلال تحقيق التوظيف الكامل وتشجيع العمل الحر للشباب، أيضاً عدالة توزيع الدخول والارتفاع بمستوى الفئات محدودي الدخل، بجانب إرساء قاعدة مالية سليمة من خلال تحقيق التوازن بين الموازنة العامة للدولة والأسواق المالية.