"الاستثمار العقارى" تطالب الإسكان بإعفاء المشروعات التى تخطت نسبة إنجاز 85% فأكثر من مقابل التأخير

تقدمت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بطلب إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة الخاصة بمقابل التأخير - الذى يتم احتسابه حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات – وذلك قبل عرض اللائحة على مجلس الوزارء واعتمادها والعمل بها رسميا.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمر إيجابي أسهم فى معالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم استقطاع أو سحب الأراضى فى حال تأخر الشركات عن إنجاز المشروعات ومنحها مددا إضافية بمقابل مادى يتم احتسابه وفقا لمعادلة سعرية.
وأضاف بدر الدين أن الشعبة تطالب بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير بذلك البند ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60% من إجمالى المشروع مددا إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن قام بتنفيذ 60% فأقل من إجمالى المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقى، وبالنسبة للمستثمر الذى قام بالانتهاء من تنفيذ 85% فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهيا ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة فى تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن تلك الآلية كانت الشعبة قامت بطرحها فى وقت سابق على مسئولى هيئة المجتمعات وأبدوا ترحيبا بها.
وتنص المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة على أنه فى حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 15 إلى 30% من المستهدف للمشروع طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، يتم احتساب مقابل تأخير 8% سنويا، وفى حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 30 حتى 50% يتم احتساب مقابل تأخير 6% سنويا، أما فى حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 50 حتى 65% يتم احتساب مقابل تأخير 4% سنويا ويتم تحديد نسب مقابل التأخير السابقة من قيمة الأرض غير المنماة وتحتسب على أساس سعر الأرض عند التعاقد على المدد الإضافية ويحمل بالأعباء، أما فى حال تحقيق نسبة أكبر من 65% من المستهدف فلا يتم احتساب مقابل تأخير لمدة 6 أشهر، فإن لم يتم تحقيق المستهدف خلال تلك المدة يتم فرض مقابل تأخير 2% سنويا من قيمة الأرض غير المنماة يحتسب من بداية التأخير طبقا لسعر الأرض عند التعاقد محملة بالأعباء.
وفى سياق آخر، طالب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بتعديل الاشتراطات البنائية والسماح للمطورين العقاريين بتنفيذ المشروعات الخدمية بالكومباوندات السكنية على حدود المشروع وفتحها على الشوارع الرئيسية لتسمح بتوفير الخدمات لجميع العملاء وليس قاطنى الكومباوندات السكنية فقط، مما يسهم فى رفع مستوى خدمات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية سريعة للمدن تحقق الاستفادة للدولة وترفع أسعار الأراضى، بالإضافة إلى تحفيز العملاء على شراء وحدات تجارية بالتجمعات السكنية، حيث إن اقتصار المحال على توفير خدمات لقاطنى الكومباوندات فقط، والتى قد تستغرق فترة طويلة لتحقيق معدلات الإشغال المستهدفة يسهم فى الإحجام عن شراء الوحدات التجارية والبحث عن أخرى خارج الكومباوندات.
وأشار بدر الدين إلى أن هيئة المجتمعات تلزم المطور العقارى حال رغبته في فتح خدمات المشروع على الشوارع العمومية، بدفع رسوم إضافية للهيئة، بالإضافة إلى أنه يتم فرض غرامات فى حال استفادة أحد الأفراد غير القاطنين بالكومباوندات من الخدمات الخاصة بها، مما يمثل أعباء على مالكى المشروعات.