شعبة الاستثمار العقاري تناقش استراتيجية عملها في 2016

ناقش مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في اجتماعه، الثلاثاء، العديد من القضايا المهمة للقطاع، منها آلية عمل الشعبة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى اللائحة العقارية الجديدة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، ومن المنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها للعمل بها قريبا.
من جانبه، قال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن اللائحة العقارية الجديدة اشتملت على العديد من النقاط الإيجابية، منها الإقرار بآلية المطور العقاري العام، وإضفاء صبغة قانونية إليه، مما يسهم في التوسع باستخدام تلك الآلية التي تعد إحدى أهم الآليات التي يحتاج إليها القطاع بشدة في الفترة الحالية، خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجاري طرحها كالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية العلمين، ومحور قناة السويس.
وأشار «بدرالدين»، في بيان للشعبة، الأربعاء، إلى أهمية تعديل المادة رقم (34) باللائحة، الخاصة بمقابل التأخير في حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات، موضحا أنه لا يتم استقطاع الأرض بل احتساب مقابل تأخير، ومنح مدد إضافية وفقا لمعادلة سعرية تضعها الهيئة.
كما أشار إلى أنه تمت مناقشة آليات محاسبية أخرى مع هيئة المجتمعات، تتمثل في إتاحة فرص لمن قام بتنفيذ أكثر من 60% من إجمالي المشروع للحصول على مدد إضافية، وحساب مقابل التأخير على القطعة غير المسماه على أساس سعر الأرض وقت الشراء، أما من قام بتنفيذ 60% فأقل من إجمالي المشروع، فإنه يتم احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الأرض السوقي، وبالنسبة للمستثمر الذي قام بالانتهاء من تنفيذ 85% فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهياً، ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه تم الترحيب بتلك المقترحات من المسؤولين إلا أنه تم تغييره بالكامل.
وأكد ضرورة تعديل البند الخاص بإقرار زيادة سنوية، بنسبة 10% على قيمة جميع المصروفات الإدارية.
وأوضح أن المجلس ناقش أيضاً آلية عمل لجان الشعبة الخمس خلال المرحلة المقبلة، وهي: القانونية، برئاسة المهندس عادل لطفي، والإعلام، برئاسة المهندس هشام شكري، والمسؤولية الاجتماعية، برئاسة المهندس علي عبداللطيف، والتدريب، برئاسة المهندس أسامة طه، والعضوية، برئاسة المهندس سمير حلبية.
كما أشار «بدرالدين» إلى أنه تم تكليف كل لجنة بوضع خطة عمل سنوية وبرنامج زمنى لتنفيذها، وذلك بغرض تفعيل دور اللجان، وتحقيق خطة الشعبة في النهوض بالقطاع العقاري، وحل مشكلات جميع العاملين فيه، والوصول إلى أكبر عدد من الشركات والعاملين، ورفع كفاءة صغار المطورين، وتنمية حجم الاستثمارات في المرحلة المقبلة، موضحًا قيام رؤساء اللجان خلال الاجتماع بشرح الرؤى حول الخطة الاستراتيجية للعمل.
وأكد «بدرالدين» أن الشعبة تسعى لتوسعة نطاق عملها، وافتتاح أفرع جديدة لها بجميع المحافظات، لتنمية حجم أعضائها على مستوى الجمهورية، وزيادة عدد المشروعات العقارية المنفذة بها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى زيادة عدد أعضاء الشعبة، بنسبة 15% منذ بداية عمل المجلس الجديد، الذي تم تشكيله في العام الحالي.