"الاستثمار العقاري" تضع إستراتيجية 2016 وتطالب بتعديل المادة 34 وبند زيادة 10% مصاريف إدارية من اللائحة

ناقش مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعه مطلع الأسبوع الحالي بمقر الاتحاد العديد من القضايا المهمة للقطاع ومنها آلية عمل الشعبة فى المرحلة المقبلة بالإضافة إلى اللائحة العقارية الجديدة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية ومن المنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها للعمل بها قريباً.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن اللائحة العقارية الجديدة اشتملت على العديد من النقاط الإيجابية ومنها الإقرار بآلية المطور العقاري العام وإضفاء صبغة قانونية إليه مما يسهم في التوسع باستخدام تلك الآلية التي تعد أحد أهم الآليات التي يحتاج إليها القطاع بشدة في الفترة الحالية خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجاري طرحها كالعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية العلمين ومحور قناة السويس.
وأشار بدر الدين إلى أهمية تعديل المادة رقم 34 باللائحة والذي أثار جدل بين المستثمرين والوزارة فى وقت سابق والخاص بمقابل التأخير في حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات حيث لا يتم استقطاع الأرض بل احتساب مقابل تأخير، ومنح مدد أضافية وفقاً لمعادلة سعرية تضعها الهيئة و قال بدر الدين، إن هذه المعادلة غير مجحفة.
ولفت إلى أنه كان في وقت سابق قد تم مناقشة آليات محاسبية أخرى مع هيئة المجتمعات تتمثل في إتاحة فرص لمن قام بتنفيذ أكثر من 60 % من إجمالي المشروع الحصول على مدد أضافية وحساب مقابل التأخير على القطعة الغير منماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، أما من قام بتنفيذ 60 % فأقل من إجمالي المشروع يتم احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الأرض السوقي.
وبالنسبة للمستثمر الذي قام بالانتهاء من تنفيذ 85 % فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهياً ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه تم الترحيب بتلك المقترحات من المسئولين إلا أنه تم تغييره بالكامل.
وأضاف بضرورة تعديل البند الخاص بإقرار زيادة سنوية بنسبة 10 % على قيمة جميع المصروفات الإدارية.
وأوضح، أن المجلس ناقش أيضًا آلية عمل لجان الشعبة الخمس خلال المرحلة المقبلة وهم القانونية برئاسة المهندس عادل لطفي، و الإعلام برئاسة المهندس هشام شكري، والمسئولية الاجتماعية برئاسة المهندس على عبد اللطيف، والتدريب برئاسة المهندس أسامة طه، والعضوية برئاسة المهندس سمير حلبية.
وأشار بدر الدين إلى أنه تم تكليف كل لجنة بوضع خطة عمل سنوية وبرنامج زمني لتنفيذها وذلك بغرض تفعيل دور اللجان وتحقيق خطة الشعبة في النهوض بالقطاع العقاري وحل مشكلات جميع العاملين فيه والوصول إلى أكبر عدد من الشركات والعاملين ورفع كفاءة صغار المطورين وتنمية حجم الاستثمارات في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى قيام رؤساء اللجان خلال الاجتماع بشرح الرؤى حول الخطة الإستراتيجية للعمل.
وأكد بدر الدين على أن الشعبة تسعى لتوسعة نطاق عملها و أفتتاح أفرع جديدة لها بجميع المحافظات لتنمية حجم أعضائها على مستوى الجمهورية وزيادة عدد المشروعات العقارية المنفذة بها فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى زيادة عدد أعضاء الشعبة بنسبة 15 % منذ بداية عمل المجلس الجديد والذى تم تشكيله فى العام الحالى.
وأضاف رئيس مجلس شعبة الإستثمار العقارى، أن مجلس الإدارة وافق خلال الإجتماع على البدء فى وضع أسس وآلية أنشاء إتحاد المطورين والإنتهاء منها فى القريب العاجل للعرض على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بناءاً على طلبه لتشكيل الاتحاد والذى وصت اللائحة العقارية به لدوره فى تنظيم مهنة التطوير العقارى وخدمة القطاع.
وكشف بدر الدين عن مطالبة أعضاء شعبة الإستثمار العقارى بتحديد لقاء عاجل مع وزير الإسكان لمناقشة المشروعات القومية الكبرى الجارى طرحها قريباً مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وذلك لمعرفة آلية طرح الأراضى وتنفيذ المشروعات لضمان استعداد المطورين إليها والبدء فى وضخ الخطط الإستراتيجية للشركات.
وأشار إلى مطالبة الأعضاء أيضاً بعقد اجتماع آخر موسع مع كل من وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة مشاكل المحليات والقطاع العقارى فى المحافظات وخاصة الإسكندرية لما تشهده من انتشار العقارات المخالفة الخطرة، لافتاً إلى ضرورة وضع آليات لمنع المخالفات التى تهدد أرواح المواطنين.