"الاستثمار العقارى" تطالب بإلغاء مقابل التأخير للمشروعات التى تجاوزت 60% تنفيذ

ناقش مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى فى اجتماعه الأخير العديد من القضايا الهامة للقطاع ومنها آلية عمل الشعبة فى المرحلة المقبلة بالإضافة الى اللائحة العقارية الجديدة التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية ومن المنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها للعمل بها قريباً.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن اللائحة العقارية الجديدة اشتملت على العديد من النقاط الإيجابية ومنها الإقرار بآلية المطور العقارى العام وإضفاء صبغة قانونية اليه مما يسهم فى التوسع باستخدام تلك الآلية التى تعد أحد أهم الآليات التى يحتاج إليها القطاع بشدة فى الفترة الحالية خاصة فى ظل المشروعات الكبرى الجارى طرحها كالعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية العلمين ومحور قناة السويس.
وأشار بدر الدين الى أهمية تعديل المادة رقم 34 باللائحة والذى أثار جدل بين المستثمرين والوزارة فى وقت سابق والخاص بمقابل التأخير فى حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات حيث لا يتم استقطاع الارض بل احتساب مقابل تأخير ومنح مدد أضافية وفقاً لمعادلة سعرية تضعها الهيئة وقال بدر الدين ان هذه المعادلة مجحفة.
ولفت الى أنه كان فى وقت سابق قد تم مناقشة آليات محاسبية أخرى مع هيئة المجتمعات تتمثل فى أتاحة فرص لمن قام بتنفيذ أكثر من 60% من أجمالى المشروع الحصول على مدد أضافية وحساب مقابل التأخير على القطعة الغير منماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، أما من قام بتنفيذ 60% فأقل من أجمالى المشروع يتم أحتساب مقابل التأخير على أساس سعر الأرض السوقى وبالنسبة للمستثمر الذى قام بالانتهاء من تنفيذ 85% فأكثر من الاعمال الانشائية يعتبر المشروع منتهياً ولا يتم استقطاع الارض او احتساب مقابل تأخير لكونه اثبت جدية تامة فى تنفيذ المشروع مشيراً الى انه تم الترحيب بتلك المقترحات من المسئولين الا انه تم تغيره بالكامل.
وطالب بضرورة تعديل البند الخاص باقرار زيادة سنوية بنسبة 10% على قيمة جميع المصروفات الادارية.