أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن وصول جملة التمويلات المتاحة، والتي أبرمتها الوزارة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى ما يزيد على 1.7 مليار دولار تتم إعادة إقراضها لرواد الأعمال الشباب. وقالت نصر، خلال كلمتها بفعاليات الدورة العشرين للمؤتمر المصرفي العربي السنوي بالعاصمة اللبنانية بيروت، المنعقد اليوم، الجمعة: "مع الاهتمام بصفة خاصة بالتوزيع النوعي للتمويل لضمان حصول المرأة على نسبة عادلة، بالإضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نموا والأكثر فقرا". وأضافت أن صناديق التمويل العربية دعمت هذا القطاع في مصر، حيث خصصت هذه الصناديق ما يزيد على 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت أن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقدية مبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية، موضحة أن مصر بذلت جهودا مصر على مستوى البيئة التنظيمية والتشريعية وعلى الأخص مبادرة البنك المركزي المصري بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه مصري لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأوضحت أنه تم مؤخرا إصدار قانون التمويل متناهي الصغر بما يعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لتمويل هذا القطاع ويشجع على زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر.