"الوطن" تنشر كلمة وزيرة التعاون في المؤتمر السنوي ال20 لاتحاد المصارف العربية

منح اتحاد المصارف العربية، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، جائزة "السيدة الأكثر تأثيرًا" في الوطن العربي، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي ال20 للاتحاد، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سلم لها الجائزة، محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، والسيد وسام فتوح، الامين العام للاتحاد.
وركزت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها صباح اليوم، خلال المؤتمر السنوي ال20 لاتحاد المصارف العربية، على تطبيق مصر مزيد من الإصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالي، مع تحفيز النشاط الاقتصادي على خلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة، واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل، مع التحدي الذي يواجه الحكومات العربية، في سبيل تحقيق الشمول المالي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن جهود الشمول المالي، يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة، وسياسات نقدية مبتكرة، من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية، وفيما يلي نص الكلمة:
قالت نصر: "إنه لمن دواعي سروري، أن أشارك اليوم في فعاليات الدورة ال20 للمؤتمر المصرفي العربي السنوي، الذي يتناول مجددًا قضية محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية في عالمنا العربي، ألا وهي قضية الشمول المالي".
وأضافت الوزيرة: "ينعقد هذا المؤتمر، في وقت تسعى فيه الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالي، مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية، في نفس الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي، الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، كل ذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة لتحقيق رخاء شعوبنا والسعي إلى مستقبل أكثر إشراقًا".
وتابعت نصر: "في هذا السياق، فإن الحرص على تضمين الفئات الأقل دخلًا بخاصة الشباب والمرأة، في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي، تعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة".
نصر:مصر تقوم بمزيد من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار المالى..وتحفز النشاط الاقتصادى على خلق فرص عمل جديدة
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي: "تواجه الحكومات العربية، تحديًا كبيرًا في سبيل تحقيق الشمول المالي، وسجلت معدلات الشمول المالي، نسبًا منخفضة في منطقتنا العربية، فمثلا في مصر سجلت هذه النسبة حوالي 14%، وفي العراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014، وتلك المؤشرات تعكس أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الدولية، لتقديم المزيد من الموارد المالية والفنية اللازمة، لتنفيذ برامج الإتاحة المالية للفئات المستهدفة".
وأكدت نصر: "في هذا الإطار، تبرز أهمية تحفيز القطاع المالي، لتقديم المزيد من التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تحتل المرتبة الأولى في أولويات التنمية الاقتصادية لكافة الدول العربية وبالطبع لمصر، وفي هذا السياق تسعى وزارة التعاون الدولي، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية؛ وذلك لمساندة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدبير موارد النقد الأجنبي، لمواجهة احتياجات التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولذلك فإن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية، يعد من أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية".
وتابعت نصر: "حاليا، تبلغ قيمة التمويلات المتاحة من خلال اتفاقيات التعاون الدولي التي أبرمتها الوزارة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما يفوق 1.7 مليار دولار، يتم إعادة إقراضها لرواد الأعمال الشباب، مع الاهتمام بصفة خاصة بالتوزيع النوعي للتمويل، لضمان حصول المرأة على نسبة عادلة، إضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نموًا والأكثر فقرًا".
وأوضحت الوزيرة: "أود أن أشيد في هذا الصدد، بدور صناديق التمويل العربية في دعم هذا القطاع في مصر، حيث خصصت هذه الصناديق ما يزيد عن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن جهود الشمول المالي، يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة، وسياسات نقدية مبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية".
وأكدت وزيرة التعاون الدولي: "تجدر الاشارة الى الجهود التي بذلتها مصر على مستوى البيئة التنظيمية والتشريعية، وعلى الأخص مبادرة البنك المركزي المصري، بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه، على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه مصري لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما تم مؤخرًا إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، بما يعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لتمويل هذا القطاع، ويشجع على زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر".
واختتمت نصر كلمتها قائلة: "أتوجه إليكم جميعًا مرة أخرى بالتحية، وكلي ثقة في أن مثل هذا التنوع والتبادل للخبرات المعرفية والعملية للسادة المشاركين، سيكون عنصرًا حاسمًا في إثراء فعاليات المؤتمر، التي نتمنى جميعًا أن تنتهي إلى توصيات ونتائج إيجابية، تعمل على زيادة درجة الشمول المالي لقطاع أوسع من المواطنين، وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".