متخصص علاج إدمان: * سن التعافي تراجع عن المعدلات العالمية * التحرش والدعارة واغتصاب الأطفال أبرز جرائم المدمنين * المخدر يسلب إرادة متعاطيه.. ويهيئه تماما لارتكاب الجريمة خبير علوم جنائية: * إحصاءات الجرائم نتيجة تعاطي المخدرات غير دقيقة * مراكز الإدمان وحدها لن تقضي عليه ولن تنتهي الجرائم التي ترتكب بسببه مدير صندوق المكافحة: * لدينا 17 مركزا رسميا فقط * مراكز كثيرة تمارس نشاطها تحت "بير السلم" مقابل حفنة من النقود يسعى بعض ممن لا يريدون لهذا البلد أن ينشأ القائمون على بنائه من الشباب في بيئة صحية خالية من الأمراض، يعمد عديمو الضمير إلى جعل الشباب يلجأ إلى المخدرات وتعاطيها، خاصةً بعدما وصل معدل الإدمان إلى 4.2% من السكان، ومعدل التعاطى إلى 4.10%، وهو ما يشكل ضعف المعدلات العالمية، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات بحسب إحصائية إدارة مكافحة الإدمان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل جرائم الاغتصاب، ومحاولة قتل الأبناء لآبائهم. بالإضافة إلى الأعمال الدرامية التي تتناول مشاكل التدخين والمخدرات والتعاطي، وتخوض فيها، بدون التركيز على تداعياتها السلبية على المجتمع. وتعتبر مشكلة المخدرات معضلة العالم المعاصر، والمجتمع الدولي يجتهد في محاربة زراعتها وإنتاجها وصناعتها وتجارتها وانتقالها وترويجها واستهلاكها وتعاطيها وملاحقة مرتكبيها، خاصة أن الإدمان انتشر بين الشباب بما فيهم تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، وظهور أنواع جديدة من المخدرات غير التقليدية. في محاولة لاستكشاف المزيد، قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي: إن عدد مراكز مكافحة الإدمان والتعاطي الرسمية والتي لدينا شراكة معها وصل إلى 17 مركزا، مشيرا إلى أن هناك مراكز غير رسمية وليس لدينا إحصائية بعددها لكنها خاضعة لإشراف وزارة الصحة ومنوطة بالتفتيش عليها. وأضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان في تصريحاته ل"صدى البلد"، يوجد مراكز تعمل تحت "بير السلم" وغير مرخصة وتمارس تصرفات غير آدمية تجاه المرضى، لافتا إلى أن هناك الكثير من المناطق محرومة من الخدمة ولابد من افتتاح مراكز بها. وأوضح أن المراكز الحالية غير كافية للتعامل مع الظاهرة التي تهدد بتزايد معدلات الجريمة، لافتا إلى أن الدولة تخطط خلال الفترة القادمة لبناء مستشفيات في الأماكن المحرومة من الخدمة. مسلوب الإرادة وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد فخري، المتخصص في علاج الإدمان: إن التعاطي والإدمان أصبح غير قاصر على طبقة أو سن معينة في المجتمع فلم يعد يقتصر على طبقة الفقراء وامتد إلى طبقة الأغنياء، مشيرا إلى أن الإدمان يرجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية مما ساهم في ارتفاع نسب الجرائم خاصة في المناطق العشوائية. وأضاف فخري، أن الخطورة في التعاطي هي أنه أصبح سن التعافي في تراجع عن الحدود العالمية، فقد أصبح لدينا أطفال متعاطون لم يتعدوا ال9 سنوات، مشيرًا إلى أنه من أسباب إقبال الأطفال على الإدمان انتشار السجائر التي تباع في المحال التجارية. وأوضح، أن الشخص عندما يتعاطي يصبح مسلوب الإرادة ويفقد السيطرة على نفسه، ومن ثم تكون بداية الجريمة في أشكال التحرش الجنسي والاعتداء على الأطفال بالاغتصاب وارتكاب القتل وتسهيل الدعارة في المنازل، ومن الممكن أن يضحي المتعاطي بزوجته أو ابنته في سبيل حصوله على المال. ولفت إلى أن تأثير ذلك على المجتمع أصبح لافتا خاصة في غياب دور مؤسسات الدولة ومراكز العلاج، وغياب دور المدرسة عن أضرار التعاطي. أخطر من الإرهاب وقال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير في العلوم الجنائية ومسرح الجريمة: إن الإحصائيات التي تتحدث عن نسب الجرائم التي يتم ارتكابها وتكون مصاحبة لتعاطي المخدرات ليست صحيحة، ولا يوجد بمصر جهة دقيقة في تلك الإحصاءات سوى التقاير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف خبير العلوم الجنائية، أن الإحصاءات الأخرى وعدم المطابقة خارج عن إرادة تلك المراكز سواء الرسمية أو غيرها، حيث إن هناك جرئم ترتكب ولم تكتشف، وهناك جرائم ترتكب ولم يتم الإبلاغ عنها، وجرائم ترتكب وتكتشف ويتم الإبلاغ عنها إلا أنها تحفظ في النيابة. وأضاف أن المخدرات تشكل خطورة لا تقل عن الإرهاب، موضحا أن دور الداخلية في تلك الظاهرة هو الوصول الى المعدلات الدنيا من التعاطي، بالاضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به بعض مراكز المعالجة، لافتا إلى أن الأمر لابد له من وقفة لأن مراكز لن تستطيع بمفردها معالجة الأزمة. ولفت إلى أن التعاطي لا يقتصر أثره على الفرد فحسب بل يمتد إلى الأسرة والأصدقاء والمجتمع.