الخبراء يتوقعون عاما جديدا أكثر أمنا وأقل عنفا

أدت حالة الفراغ الأمني الذي شهدته مصر منذ يناير الماضي عقب ثورة‏25‏ يناير إلي ارتفاع مرعب في معدلات ارتكاب الجرائم. بل وظهور أنواع جديدة منها كالسطو المسلح, وقطع الطريق, وسرقة السيارات تحت تهديد السلاح وتهريبها خارج مصر, وأصبحت جرائم القتل, والاغتصاب, وخطف الأطفال والمقايضة علي حياتهم مقابل المال, والسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح نهارا وليلا, وسرقة المنازل والمحال التجارية والآثار, وتجارة المخدرات, وحرق المنازل والمزارع, واقتحام أقسام الشرطة هي العناوين الأبرز في صحف العام المنصرم.
وأدي الخلل الاجتماعي الذي يعانيه الشعب المصري والذي تسبب فيه النظام السابق إلي انفجار القنابل الموقوتة التي تتمثل في انتشار ظاهرة إدمان المخدرات بين الأحداث وأطفال الشوارع, بالإضافة إلي وجود آلاف السجناء ممن استطاعوا الهرب من السجون المصرية يوم28 يناير الماضي يعيثون في البلاد فسادا, وينفذون عمليات السرقة والاغتصاب والقتل والحرق.
وبرغم النظرة التشاؤمية التي راودت الجميع بأن الآتي أسوأ, وأن العام المقبل ستكون مصر فيه مرتعا للمجرمين والمخربين, فإن عودة رجال الأمن إلي الشارع بشكل مكثف بعد تولي اللواء محمد إبراهيم حقيبة وزارة الداخلية, قد أعادت الأمل في أن العام المقبل سوف يكون أكثر أمنا وهدوءا, هذا ما أكده الخبراء الأمنيون وعلماء الاجتماع والنفس.
مصدر أمني بوزارة الداخلية أكد تضاعف معدلات ارتكاب تلك الجرائم بنسبة200% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين, وبنسبة300% في أثناء شهر أبريل الماضي, وبإجمالي500% علي العام الماضي2010, وأن تلك الجرائم قد اتخذت طابع الخطورة الشديدة والتنظيم, بسبب غياب الأمن, وانتشار السلاح بأيدي المواطنين, وهروب نحو35 ألف مجرم من السجون إلي الشوارع, وارتفاع معدلات البطالة والفقر, طبقا لدراسات أمنية حديثة.
وقال: إنه قد أدي إلي تلك النتائج حدوث حالة زواج ما بين الأثرياء المتضررين من الثورة والمجرمين, حيث يقوم الطرف الأول باستخدام الأخير في أعمال إجرامية مثل القتل, أو تصفية الحسابات, أو الحماية والحراسة, مقابل أجر, ومن ثم تظهر فئة جديدة من المجرمين الذين يعملون لمصلحة من يدفع أكثر, أو المجرمين المرتزقة, وشدد علي أهمية تكاتف الشرطة والشعب من أجل عبور المرحلة الانتقالية بسلام.
من جانبها أرجعت الدكتورة هالة يسري أستاذة علم الاجتماع أسباب ظهور أنماط جديدة من الجرائم إلي تفاعل الانفلات الأمني مع غياب دور الأسرة, وعدم تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في احتواء العناصر المحرومة مثل أطفال الشوارع, مشيرة إلي أن هناك عملا منظما يقوم به المتضررون من الثورة لتجميع هؤلاء الأطفال وتوجيههم في أعمال التخريب والسرقة والخطف وإشاعة الفوضي.
وأشارت إلي أن هؤلاء الأطفال الذين يفتقدون إلي الحدود الأخلاقية, ودفء وحنان الأسرة, في الوقت الذي غابت فيه أدوات الضبط الاجتماعي, سواء في تنفيذ القوانين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع, وأن احتواءهم يؤدي إلي تحويل تأثيرهم في المجتمع من السلب إلي الإيجاب. وتوقعت يسري أن العام الجديد سيشهد انحسارا في معدلات ارتكاب الجرائم, حيث سيشهد وجود برلمان منتخب يعمل علي إصدار قوانين من شأنها تغليظ العقوبات علي الخارجين, واحتواء فئات المجتمع المهمشة, وأن بوادر تلك التوقعات قد بدأت بالفعل في الظهور بعد عودة الشرطة مرة أخري إلي الشارع كما وكيفا, وتصريحات الدكتور كمال الجنزوري بأن عودة الأمن إلي الشارع هي من أولويات حكومته.
وقالت: إن دور الحكومات يقتصر علي تشجيع المؤسسات الخيرية وتوجيهها, والتنسيق معها في إقامة مؤسسات إبداع لرعاية الأحداث, ودمجهم في المجتمع, وإدخالهم في العملية الإنتاجية, وترسيخ الشعور الوطني لديهم في عملية التنمية, والابتعاد عن الجريمة.
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قال: إن هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات, والفراغ الأمني, وقد أدي ارتفاع طلب الشباب علي المواد المخدرة الي تردد نحو18 ألف مدمن للعلاج بالصندوق خلال الأشهر التسعة الماضية فقط. وأوضح أن سوق المخدرات في مصر قد أغرقت بعقار الترامادول الذي وصفه بأكثر أنواع العقاقير المخدرة شيوعا بين الشباب, وأنه مخدر غير تقليدي يؤدي إلي غياب الإحساس بالمسئولية لدي متعاطيه, وأرجع ارتفاع معدلات الجريمة وحوادث الطرق إلي وجود علاقة طردية بين تعاطي هذا النوع من المخدرات في ظل غياب أمني كامل وارتكاب تلك الجرائم, مشيرا إلي أن تلك الفترة شهدت أيضا ظهور مجرمين جدد, نتيجة زيادة معدلات البطالة, وخسارة البعض لأعمالهم بسبب إغلاق المصانع أو الشركات أو المحال التجارية بشكل مؤقت أو دائم, حيث يجد من خسروا أعمالهم أنفسهم مضطرين لارتكاب الجريمة لتوفير نفقات المعيشة.
وقال: إن المفاجأة كانت في أن أكثر من58% من متعاطي المخدرات يعيشون وسط أسرهم, مشيرا إلي أن عدم التواصل الأسري داخل العائلة الواحدة قد تسبب في اتساع دائرة الإدمان, وانزلاق الشباب في طريق ارتكاب أنواع جديدة من الجرائم, وكشف عن انتشار ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري, وهي ارتفاع أعداد المدمنين من الأطفال والفتيات الذين تصل أعمارهم إلي9 سنوات, وهو ما يهدد بانتشار أوسع للعنف داخل المجتمع.
وطالب عثمان بتكثيف الحملات الأمنية التي تهدف إلي خفض المعروض من تلك المواد المخدرة, خاصة في ظل انتظار الأسلحة المهربة التي يستخدمها المدمنون في ارتكاب جرائمهم, وتطوير أدوات المجتمع في مواجهة تلك المشكلة, واستخدام أساليب الوقاية غير التقليدية التي تعزز من المهارات الحياتية عند الشباب, وإرساء أساليب تعزز من قيمهم وشعورهم بذاتهم, متوقعا أن يكون العام الجديد أكثر أمنا, وأقل عنفا.