قتل.. اغتصاب.. سرقة الاكراه.. خطف الأطفال.. اقتحام أقسام الشرطة.. تجارة المخدرات.. كوكتيل من الحوادث الخطيرة التي شهدتها البلاد منذ 82 يناير الماضي وحتي الآن... وذلك نتيجة لغياب الامن الذي حدث في مصر. اتخذت تلك الجرائم طابع الخطورة بسبب غياب الامن.. وانتشار السلاح بأيدي المواطنين.. وخروج نحو 53 الف مجرم من السجون إلي الشوارع.. وارتفاع معدلات البطالة والفقر.. طبقا لدراسات أمنية وايضا آراء خبراء الأمن. ووفقا لاحصائيات مصلحة الامن العام التابعة لوزارة الداخلية.. فإن معدلات الجريمة في شهر فبراير ومارس الماضيين.. ارتفعت بنسبة 002٪ عن مثيلهما من العام الماضي.. وأكدت الاحصائية ان مصر شهدت 035 حادث قتل.. حيث تنوعت أساليب ووسائل القتل ما بين السلاح الناري أو السلاح الأبيض.. إضافة إلي 739 جريمة سرقة محال تجارية.. إما باقتحامها باستخدام السلاح او باستخدام مفاتيح مقلدة. ووقعت 52 جريمة خطف واغتصاب و408 جرائم سرقة منازل و0711 جريمة سرقة بالاكراه أو تحت تهديد السلاح و118 سرقة سيارة و 99 جريمة احراق اقسام الشرطة.. وتأتي هذه الاحصائية لتؤكد انتشار الجرائم الخطيرة في مصر.. في اثناء اشتعال الثورة.. خلال الثلث الاول من شهر فبراير.. وبعد اتنصارها.. وتمكنها من الاطاحة بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.. اثناء الثلثين الأخيرين من شهر فبراير إضافة إلي شهر مارس. ولأنها ظاهرة خطيرة تمس حياة وأمن كل مواطن.. كان لابد من معرفة آراء خبراء الأمن حول هذه الظاهرة. أكد علي أن جرائم ما بعد الثورة ستتم بالجرأة الشديدة حيث تقع في وضح النهار وبالطريق العام مثل السرقة بالإكراه.. أو خطف النساء واغتصابهن.. وحذر من انتشار الجريمة المنظمة في مصر.. في حالة إطالة الفترة الانتقالية وعدم استقرار النظام السياسي.. ودعا المواطنين إلي ضرورة فتح صفحة جديدة مع الشرطة.. والتعاون معها في كشف أو الإبلاغ عن الجرائم.. مؤكدا علي أهمية عودة اللجان الشعبية مرة أخري للعمل إلي جانب الشرطة.. لحين استعادة رجال الشرطة الثقة بالنفس.. والخروج من حالة الاكتئاب التي تسيطر عليهم بسبب القاء اللوم عليهم في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني.. واتهامهم بالخيانة.. رغم ان بعضهم تعرض للقتل ايضا أثناء الثورة.