أزمة ب"الأعلى للآثار" بسبب إخلاء طرف مسئول التمويل بالمجلس

نشبت أزمة من جراء إخلاء طرف سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار وتردد أنه قرر تنظيم اجتماعات ومؤتمرات صحفيه للمطالبة بإقالة الأمين العام للمجلس حتى يستمر هو فى مكانه ويتحكم فيه كيفما يشاء.
يأتي هذا بعد أن أمر الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإخلاء طرف خطاب وإنهاء ندبه من المجلس وحددت اللجنة مهلة 48 ساعة تنتهي صباح غد الأربعاء لتنفيذ القرار ومخاطبة جميع البنوك والوحدات الحسابية وقطاعات المجلس بوقف اعتماد توقيعه على الشيكات أو أية مخاطبات تخص عمله بالمجلس.
لكن خطاب أكد في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة " لأنني ليس لي في المظهرية الإعلامية ولم أسع إليه في يوم من الأيام ولم أكن أبدا محرضا على أية اضطرابات في المجلس أو الآثار,بل علي العكس كنت أسعى دائما لحل المشاكل والأزمات والتهدئة في أوقات التصعيد".
وأشار إلي أن "الأمين العام للمجلس حر في قراره لكنني سأطالب بلجنة محايدة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والرقابة الإدارية لأنني لست موظفا صغيرا حتي يتم إخلاء طرفه بهذه الطريقة بل كنت مسئولا عن ميزانية المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية والتي كانت تبلغ 3,50مليار جنيه".
وأضاف " كما أنني اتهمت بإهدار مليار جنيه من تلك الميزانية,فهل من المعقول أن تنهي ندبه دون أن تحقق معه وتحيله للرقابة الإدارية التي لو أدانتني علي استعداد تحمل المسئولية والسجن إذا حكم القضاء بذلك".
وأشار إلي أن الأيام الماضية شهدت خلافا بينه وبين الأمين العام للمجلس بسبب قرض إسباني للآثار تقرر تخصيص نصفه لتأمين منطقة آثار الهرم والنصف الأخر لتأمين منطقة البر الغربي,وكان اعتراضي أنه تم مؤخرا إنفاق 30مليون جنيه على خطة تأمين منطقة الهرم، فهل هي بحاجة لإنفاق 15مليون يورو علي نفس الغرض؟ كما أنك لو خصصت 15مليون يورو في البر الغربي لمرتبات حراس يقفون جنبا إلى جنب ليكونوا سورا فإن هذا سيحميها أفضل؟
وانتقد خطاب مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار قائلا إنه لم يفكر في مناقشة أحوال الآثار والأثريين والآثار والمشاكل التي تتعرض لها خاصة في ظل الظروف والأحداث التي تمر بها مصر وانعدام الأمن والأمان مما قد يعرض الآثار لكوارث.