الحديث لا ينقطع فى المجلس الأعلى للآثار عن قرار إخلاء طرف السيد سامح خطاب رئيس قطاع التمويل وفقًا لقرار السيد وزير الثقافة رقم530 لسنة 2011 ورقم القرار هو 2267 لسنة 2011، والسبب فى ذلك حسب أقوال العاملين هو ضغوط يتعرض لها الدكتور مصطفى أمين .. أمين عام المجلس الأعلى للآثار ..للإبقاء على المذكور وعدم إخلاء طرفه خصوصا بعدما قام خطاب بعمل بيان ينفى فيه ماحدث، ومن ناحيتهم تحرك موظفو المجلس مطالبين الأمين العام بعدم الامتثال لضغوط قالوا عنها إنها تفوق مجلس الوزراء، كما طالبو ا سامح خطاب بأن يقوم دون إبطاء بتقديم كل ما لديه من مستندات بها شبهة إهدار المال العام إلى النائب العام ولا يكتفى بالتهديد بذلك حتى لا يصف أحدهم الأمر بأنه محاولة ابتزاز مفضوحة، كما طالب الموظفون كل الآثريين بدعم قرار السيد الأمين العام ومطالبته بالمزيد حيث إن طلب إنهاء ندب المستشارين واللواءات الذى يعد أمرًا ومطلبًا ملحًا لهم، كما قام العاملون بإرسال مطلبه إلى المجلس العسكرى والمخابرات مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتدخل أحد فى موضوع سامح خطاب نهائيًا حيث إن وجوده فى المجلس الأعلى للآثار مرفوض رفضًا نهائيًا.