رئيس قطاع التمويل ب«الآثار» يطلب إحالته للنيابة الإدارية

أعلن د.مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للاثار أنه قد تم اخطار اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2267 لسنة 2011 والخاصة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاخلاء طرف سامح خطاب رئيس قطاع التمويل وفقا لقرار وزير الثقافة رقم 530 لسنة 2011 بإنهاء ندبه من المجلس الأعلي للاثار.
وأوضح أنه طبقا لرأي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للاثار في هذا الشأن فقد تحددت للجنة مهلة 48 ساعة انتهت أمس الاربعاء لاخلاء طرفه ومخاطبة جميع البنوك والوحدات الحسابية وقطاعات المجلس بوقف اعتماد توقيعه علي الشيكات أو أية مخاطبات تخص عمله بالمجلس.
وقد ترددت أنباء انه عقب سماع سامح خطاب بالنبأ قرر عمل القيام بما من شأنه اثارة الاثريين والمطالبة بإقالة الامين العام للمجلس وعدم استقرار المجلس حتي يستمر هو في مكانه ويتحكم فيه كيفما يشاء.
خطاب قال إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة لانه لم يكن علي خلاف مع المجلس بل علي العكس كان يسعي دائما لحل المشاكل والازمات والتهدئة في أوقات التصعيد.
وأشار إلي أنه سيطالب بلجنة محايدة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والرقابة الادارية لأنه ليس موظفا صغيرا حتي يتم اخلاء طرفه بهذه الطريقة بل كان مسئولا عن ميزانية المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية والتي كانت تبلغ 3.50 مليار جنيه، كما انه اتهم باهدار مليار جنيه من الميزانية وليس من المعقول أن يتم انهاء ندبه دون تحقيق معه واحالته للرقابة الادارية.