لجنة لمراجعة عقود العاملين بالمشروعات الكبرى بالآثار

أصدر الدكتور مصطفى أمين - الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أمين عثمان لفحص جميع العقود والموافقات الشاملة لكل العاملين بمشروعات المتحف المصري الكبير الذي يجرى إقامته حاليا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والمقرر الانتهاء منه وافتتاحه عام 2015 المقبل، ومشروع متحف الحضارة بالفسطاط وصندوق إنقاذ آثار النوبة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم ببحث وتحديد الموقف المالي لكل من هذه المشروعات الثلاث الكبرى مع مراجعة رواتب ومكافآت جميع العاملين بها والوقوف على وجود أي تجاوزات أو مغالاة فيها.
وأضاف أن اللجنة ستعد تقريرا شاملا ووافيا حول أوضاع تلك المشروعات ورفعها للأمين العام للمجلس خلال أسبوعين لاتخاذ اللازم حولها من خلال ما سيعرضه التقرير.
ومن ناحية أخرى، قرر أمين تشكيل لجنة عاجلة تتولى الإشراف على إخلاء طرف اللواء سامح خطاب - رئيس قطاع التمويل بالمجلس - بعد تراجع الأخير عن استقالته من المجلس التي أعلن عنها مؤخرا، وفى ظل انتهاء ندب خطاب من المجلس منذ شهرين تقريبا من المجلس وطلب وزارة الثقافة - جهة عمله الأصلية - بالعودة لاستلام عمله بالوزارة إلا انه لم يقم بذلك.
وأشار إلى أن اللجنة التي شكلها لتولى إجراءات إخلاء طرف خطاب ستقوم بمراجعة كل الملفات التي بحوزة رئيس القطاع وعمل استلام وتسلم وفق محاضر رسمية وأن هذا يرجع لكم الاختصاصات التي كان يتولاها ويشرف عليها اللواء خطاب ولها سمة الخطورة لكونها تتعلق بالموارد المالية والمصروفات مما يتطلب دقة في إخلاء الطرف لتحديد المسئوليات في كل تلك الاختصاصات والصلاحيات فيما بعد.