ابدى الخبير القانونى محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث تحفظه على الدعوة التى تبناها عدد من المرشحين بالانتخابات البرلمانية كشعار لحملاتهم الانتخابية والتي تطالب بتعديل الدستور متسائلا عن ماهية المواد التى يريد أصحاب هذه الدعوة تعديلها وهل تتعلق بكيفية انتخاب الرئيس واختصاصاته وصلاحياته ام لا. وأوضح البدوى فى تصريحات لصدى البلد ان الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق التى وضعت فى اعقاب قيام ثورة 30 يونيو والمتمثل في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسا للبلاد تم بشكل صحيح وقانونى وفقا للدستور وان اى تعديل للدستور يجعل هذا الاستحقاق فى مهب الريح. وأضاف البدوى لو أن هذه الدعوة تتعلق بما يمس أو يقلص أو يزيد من صلاحيات الرئيس فهنا الأمر يختلف لأن الناخبين أو المواطنين انتخبوا الرئيس فى ممارسة ديمقراطية سليمة وفق دستور شعبى حظى بقبول الشعب ووافق عليه بكل ما اشتمل عليه من صلاحيات واختصاصات للرئيس والتعديلات تدخلنا في حسابات أخرى. وتابع البدوى لو كان جوهر التعديلات يرمى الى تعديل صلاحيات الرئيس سواء بالزيادة أو النقصان فلابد من وجود برلمان يناقش هذه التعديلات ثم ينظر فى اقرارها من عدمه لافتا الى اننا فى فى هذه الحالة نتحدث عن وضع غاية فى الدقة والخصوصية واعتقد على حد علمي انه غير مسبوق أيضا.