حذر الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح اليوم الثلاثاء، من مغبة استمرار الصمت الدولي عن السياسات الإسرائيلية والقرارات الداعمة للاستيطان في الأراضي المحتلة. وأدان السفير صبيح في تصريح للصحفيين إقرار الكنيست الاسرائيلي، الليلة الماضية قانون إعفاء من الضريبة لمن يتبرع بالأموال للمنظمات الاستيطانية الصهيونية، والمقدم من النائب المتطرف زئيب الكين. وقال صبيح: مطلوب وقفة جادة من كل برلمانات العالم والمنظمات الدولية ورجال القانون وكل من يعملوا لصالح السلام والاستقرار في المنطقة؛ لأن ما تقوم به إسرائيل إجراءات أحادية الجانب تتنافى مع أبسط القوانين والأعراف الدولية. وأوضح أن الوضع في مدينة القدسالمحتلة في غاية الصعوبة نظرا لوجود ما لا يقل عن 80% من المقدسيين العرب يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 50% منهم فرضت عليهم دوائر الاحتلال غرامات تعسفية. وأردف: نذكر المجتمع الدولي بأن إسرائيل في الوقت الذي تصعد فيه من عدوانها وتفرض فيه الضرائب الباهضة والغرامات الجائرة بحق الفلسطينيين في القدس، تواصل إغلاق ما لا يقل عن 42 مؤسسة خدمية واجتماعية فلسطينية في المدينة المقدسة. وأشار صبيح إلى مواصلة الحملة الإسرائيلية لتزوير تاريخ المدينة المقدسة من خلال تغيير أسماء الشوارع والأحياء واستبدالها بأسماء يهودية، وإقامة حدائق توراتية، ومجمعات سكنية استيطانية بداخل الأحياء الفلسطينية. وشدد على أن مسئولية مناصرة أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص يقع أيضا على عاتق الأمة العربية والإسلامية، والمؤسسات الخيرية، مضيفا: مطلوب تقديم كل ما هو ممكن لدعم صمود الفلسطينيين في القدس. وقال: أهالي القدس يدافعون عن كرامة الأمة وحقوقها ومقدساتها وأمنها القومي بدمائهم وبتقديم أبنائهم، ومن هنا يجب ألا يتركوا وحيدين، وعلى الجميع ملاحظة حجم الأموال التي تضخها إسرائيل ومؤسسات وجمعيات صهيونية لتهويد القدس وتزوير تاريخها العربي والإسلامي. يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر أمس قانونا يحصل بموجبه كل من يتبرع للاستيطان على اعفاء ضريبي بقيمة 35%، بهدف تشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
