«التضامن»: خط ساخن برقم 16439 لتلقي الشكاوى المتعلقة بدور الأيتام.. وإعداد قاعدة بيانات محدثة للدور على مستوى الجمهورية

* والي:
* مد العمل بقرار إيقاف التراخيص لدور الأيتام باستثناء 3 محافظات
* خط ساخن للوزارة برقم 16439 لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بدور الأيتام
* تطبيق نظم المراقبة والرصد المجتمعي لتحقيق الضبط الذاتي للمؤسسات
* الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات محدثة للدور على مستوى الجمهورية
* تطبيق عمليات التقييم للحكم على مهنية الممارسات والجودة
أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مد العمل بقرار إيقاف منح تراخيص جديدة لدور إيواء (دور الأيتام) لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارا من 24/8/2015، على أن يستثنى من ذلك محافظات الإسكندرية والأقصر وبني سويف.
وأكدت والي - في تصريحات صحفية لها اليوم - أن هذا القرار جاء في إطار توفيق أوضاع المؤسسات الإيوائية في ضوء نتائج التقييم الذي أعدته الوزارة لمؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية، والذي أشار إلى نسبة إشغال فعلي للدور القائمة على مستوى المحافظات تبلغ 67.6%.
وقالت إن الاستثناء المشار إليه في القرار جاء مواكبا لنسبة الإشغال الفعلي لتلك المحافظات، والتي تجاوزت 100% في محافظة الإسكندرية و200% في محافظة الأقصر ومحافظة بني سويف 97.3%.
وأشارت إلى اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات التكاملية للتعامل مع نتائج التقييم، حيث تم تشكيل فرق تدخل سريع على المستوى المركزي والمحلي وإنشاء وحدة لدعم الجودة بمؤسسات الرعاية، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن للوزارة برقم 16439 لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بدور الأيتام، حيث تم التعامل مع 31 شكوى والانتهاء منها، بالإضافة إلى إعداد دليل إجرائى لتنفيذ التدخلات المطلوبة، وعلى الجانب الآخر الاهتمام بالعنصر البشري القائم على العمل داخل تلك المؤسسات من خلال تنمية مهارات العاملين وإعداد خطط تدريبية متكاملة يقوم عليها عدد من الخبراء وفقا للبرامج العلمية الحديثة في هذا المجال.
وأضافت أن الوزارة تقوم حاليا بصدد مراجعة وتدقيق عمليات التقييم والأدوات المستخدمة عقب التطبيق العملي، بالإضافة إلى تطبيق نظم المراقبة والرصد المجتمعي، والذي يستهدف تحقيق الضبط الذاتي للمؤسسات والحد من الممارسات غير المهنية لحماية الأبناء داخل دور الرعاية، إلى جانب أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات محدثة للدور على مستوى الجمهورية وتطبيق عمليات التقييم وفقا لمعايير الجودة التي رصدتها الوزارة للحكم على مهنية الممارسات والجودة.