قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات ل6 متهمين في القضية وبراءة اثنين هما خالد عبدالرحمن ونورا البنا، وفي هذا الصدد تناشد المنظمة المصرية رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياتة المكفولة لهة بمقتضى الدستور بالعفو عنهم. وأعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة الحبس تجاه الصحفيين والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نص في متن مادته (19) على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذى صادقت الحكومة المصرية عليه, وبالتالي أصبح جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 93 من الدستور المصرى. وطالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاذ الدستور بما فى ذلك المادة "155′′ التى تمنحه الحق فى العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيا والعفو عن العقوبة التي صدرت بحق هؤلاء الصحفيين والاكتفاء بالفترة التي تم قضائها داخل السجون.