استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي لشاهد الإثبات الرابع في قضية التخابر مع قطر ويدعي أيمن وهدان مدير الادارة العامة لقطاع الادارة والاشراف بالبنك المركزى. وبدأ حديثه بالتأكيد على أن صلته بالقضية تعود لتكليف صدر له بتنفيذ أمر نيابة أمن الدولة العليا بخصوص الكشف عن سرية حسابات المتهم "خالد حمدي عبد الوهاب" الخاصة بتعاملاته مع شركة "ويسترن يونيون"، و تبين له بأن المتهم قام بصرف 2 تحويل من البنك العربي الأفريقي الدولي فرع السادس من أكتوبر (أحد البنوك المتعاملة مع ويسترن يونيون) والتحويل الأول كان بمبلغ 3632 دولارا امريكيا واردا له من شخص يدعى "مصطفى خليل الدساوي خليل"، أما التحويل الثاني فكان بمبلغ 5000 دولار أمريكي وارد له من شخص يدعى "عبد المجيد السقا". وشدد الشاهد علي أن تحويل تلك المبالغ كان عن طريق شركة "ويسترن يونيون" بدولة قطر، مضيفا أن المتهم تقدم لصرف هذين التحويلين من البنك العربي الأفريقي الدولي فرع السادس من أكتوبر بتاريخ 11 فبراير لعام 2014، وقام بصرفهما بموجب بطاقة الرقم القومي وقدم نموذج إستلام تحويلات للبنك. وأوضح الشاهد أن عملية فحصه للحسابات السرية للمتهم، أظهرت قيامه بصرف خمسة تحويلات من شركة "ويسترن يونيون" إضافية على الإثنين السابقين من نفس الفرع وكانت عبارة عن اربعة تحويلات من عمان من شقيقه "محمد حمدي" وذلك في الفترة 9 اكتوبر 2011 حتى 9 مارس، الأول بمبلغ 190 دولارا في تاريخ 9 أكتوبر 2011، والثاني بمبلغ 250 دولارا في تاريخ 23 يونيو 2013، اما الثالث كان بمبلغ 400 دولار في تاريخ 4 نوفمبر 2013، والرابع كان 300 دولار 9 في مارس 2013، أما التحويل خامس بتاريخ 18 مارس 2014 بمبلغ 823 دولارا وارد من قطر والشخص المرسل كان يدعي "عبد الله ناجي" بموجب بطاقة رقم قومي. كانت النيابة قدمت فى بداية جلسة اليوم ما يفيد تنفيذ قرار المحكمة بشأن توقيع الكشف الطبي على "المعزول" وقدمت صورة من كتاب نيابة أمن الدولة الى رئيس جامعة القاهرة لتنفيذ قرار المحكمة، والكتاب مؤرخ بتاريخ 8 أغسطس وأشرت اليه المحكمة بما يفيد النظر و الإرفاق بتاريخ اليوم. وأثبت القاضي إخطار قطاع الأمن الوطني بقرار المحكمة بضبط كلاً من الشاهدين "أيمن وهدان" مدير الادارة العامة لقطاع الادارة والاشراف بالبنك المركزى وعلاء يعقوب "كبير مضيفين مصر للطيران وإحضارهما لجلسة اليوم وقررت انه تم ضبط الشاهد الرابع "أيمن" الذي تبين حضوره. وسأل القاضي الشاهد الحاضر عن سبب عدم مثوله امام المحكمة سابقاً, ليؤكد من جانبه انه لم يخطر سوى بالأمس بضرورة الحضور للشهادة. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.