شاهد في التخابر يكشف دور قطر في تمويل الإخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة أيمن وهدان، مدير الإدارة العامة لقطاع الإدارة والإشراف بالبنك المركزي، شاهد الإثبات في قضية "التخابر مع قطر".
استهل "أيمن" حديثه بالتأكيد أن صلته للقضية تعود لتكليف صدر له بتنفيذ أمر نيابة أمن الدولة العليا بخصوص الكشف عن سرية حسابات المتهم "خالد حمدي عبدالوهاب" الخاصة بتعاملاته مع شركة "ويسترن يونيون" .
وأشار الشاهد إلى أنه تبين له بأن المتهم المذكور قد قام بصرف عدد 2 تحويل من البنك العربي الأفريقي الدولي فرع السادس من أكتوبر (أحد البنوك المتعاملة مع ويسترن يونيون)، مؤكداً أن التحويل الأول كان بملغ 3632 دولار امريكي وكان وارد له من شخص يدعى "مصطفى خليل الدساوي خليل" .
اما التحويل الثاني، فأضاف أنه كان بمبلغ 5000 دولار امريكي وانه وارد له من شخص يدعى "عبدالمجيد السقا"، وشدد الشاهد على أن تحويل تلك المبالغ كان عن طريق شركة "ويسترن يونيون" بدولة قطر .
واضاف بأن المتهم قد تقدم لصرف هذين التحويلين من البنك العربي الأفريقي الدولي فرع السادس من أكتوبر بتاريخ 11 فبراير لعام 2014، متابعا بأنه قام بصرفهما بموجب بطاقة الرقم القومي، وقدم نموذج إستلام تحويلات للبنك، موضحًا أن الغرض من تلك التحويلات هو مصروف.
ولفت الشاهد إلى أن عمليه فحصه للحسابات السرية للمتهم قد أظهرت قيامه بصرف عدد خمسة تحويلات من شركة "ويسترن يونيون" إضافية على الإثنين السابقين من نفس الفرع المشار اليه وكانت عبارة عن اربعة تحويلات من دولة عمان من شقيقه "محمد حمدي" وذلك في الفترة 9 اكتوبر 2011 حتى 9 مارس 2014
الأول بمبلغ 190 دولار في تاريخ 9 أكتوبر 2011 ، والثاني بمبلغ 250 دولار في تاريخ 23 يونيو 2013، أما الثالث كان بمبلغ 400 دولار في تاريخ 4 نوفمبر 2013 ، و الرابع كان 300 دولار 9 في مارس 2013، ولفت الشاهد ان هناك تحويل خامس بتاريخ 18 مارس 2014 بمبلغ 823 دولار وارد من قطر والشخص المرسل كان يدعي "عبد الله ناجي " بموجب بطاقة رقم قومي.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات.