خبير اقتصادى توجولي: ربط الفرنك الأفريقي باليورو يعوق التنمية في أفريقيا

أكد كاكو نوبوكبو الخبير الاقتصادى التوجولى، على ضرورة إعادة النظر فى ربط الفرنك الأفريقى باليورو – من منطلق أن تلك العملة التى أصدرت فى العام 1945 يجرى تداولها فى 16 دولة من بلدان وسط وغرب أفريقيا.
وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع تلك البلاد من التصرف فى ودائعها التى لدى وزارة المالية الفرنسية وتقدر بحوالى 3600 مليار فرنك أفريقى (أى ما يعادل 72 مليار يورو) .
وقال نوبوكبو "إذا كان الربط يهدف إلى ضمان الاستقرار النقدى فى منطقة الفرنك، فهو يؤدى فى المقابل ، إلى خفض معدل النمو فى هذه البلدان وعليه يمكن القول إن التحكيم الذى أسفر من ناحية عن إصدار عملة الفرنك الأفريقى فى العام 1945 والتأكيد عليه من ناحية أخرى، فى العام 1999 عند إصدار عملة اليورو كان له معناه ومغزاه".
واستشهد على ذلك بالوضع فى اليونان قائلا "على الرغم من امتلاك اليونان عملة قوية فإن اقتصادها الهش أسفر عن تسويات مالية يصعب تماما استمرارها"، وتساءل عن مصداقية الخطاب طالما أن هذه البلدان عاجزة عن استخدام أدواتها ؟ وطالب أيضا بحتمية إعادة النظر فى عملية الربط الثابت للفرنك باليورو إذا ما أرادت هذه البلدان تنمية اقتصادياتها .
وأكد مجددا "لا أحد يمنع بلداننا من استخدام فائض احتياطى النقد الأجنبى فى تمويل عمليات التنمية، موضحا أنه بمقتضى الاتفاق الذى تم توقيعه مع فرنسا فى العام 1945، كانت فرنسا تقوم بتغطية حوالى 20% من قيمة سك العملة فى منطقة الفرنك...ولكننا فى أيامنا هذه نقوم بتغطية هذه القيمة بنسبة 100% وهذا يعنى أننا لم نعد بحاجة إلى "تأمين فرنسا" ولم يعد هناك داع للربط الثابت للفرنك باليورو، وهذا يحتم على القادة الأفارقة تحمل مسئولياتهم".
جدير بالذكر أن الاتفاق الموقع مع فرنسا فى العام 1945 يحتم على بلدان منطقة الفرنك إيداع 50٪ من احتياطياتها من النقد الأجنبي لدى وزارة الخزانة الفرنسية، والشاهد على ذلك ووفقا لتقرير نشر في منطقة الفرنك، أن البنكين المركزيين في منطقة الفرنك ،وهما بنك دول وسط أفريقيا والبنك المركزى لدول غرب أفريقيا، قاما في عام 2005، يإيداع أكثر من 3600 مليار فرنك أفريقي أى حوالي 72 مليار يورو لدى وزارة الخزانة الفرنسية .
وقال كاكو نوبوكبو "يجب أن تكون العملة فى خدمة النمو والتنمية، ومن هنا تبرز أهمية الائتمانات الاقتصادية التى لا تزيد نسبتها على 23% فى الناتج المحلى الإجمالى فى بلدان منطقة الفرنك فى حين تصل هذه النسبة إلى 100% فى منطقة اليورو.
وتابع قائلا: إذا ما استمر ربط الفرنك باليورو، فإن ذلك يصعب على بلادنا، بل يجعل من المستحيل عليها اللحاق بركب الاقتصاديات الناشئة وعليه اقترح كاكو اتباع نهج تدريجى عند إعادة النظر فى هذا الأمر .
وأضاف"أن الخطوة الأولى فى هذا النهج تتمثل فى مراجعة أهداف البنكين المركزيين فى غرب ووسط أفريقيا وقدرتهما على تمويل النمو الاقتصادى وتقييم إدارتهما النقدية، أما الخطوة الثانية فهى تتعلق بتعديل نظام سعر الصرف بغية الانتقال إلى نظام أكثر مرونة يقوم على ربط الفرنك الأفريقى بسلة من العملات".
واختتم الخبير الاقتصادى كلامه بأن هذا الأمر يقتضى إعادة النظر فى الإطار المؤسسى بعد أن اتضح أن هذا الربط أدى إلى تأثر الفرنك الأفريقى بما يحدث فى منطقة اليورو وليس بما يحدث فى محيطه.