أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن رأسمال السوقى لبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة ب1.04 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بارتفاع نسبته 10.7%. اشار سامى، الى ان عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية بلغت 8 تراخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج وذلك مقابل 12 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 793 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول 6 أشهر من العام إلى 174 متقدما، مقارنة ب282 العام السابق. أضاف سامى، أن رصيد شكاوى قيد الدراسة فى بداية العام سجلت 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2015 تلقت الهيئة عدد 212 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 282 شكوى مقابل رصيد إجمالي عدد 250 حتى نهاية يونيو 2014 . و خلال النصف الأول من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 187 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 95 شكوى بنهاية الفترة . لافتا سامى، الى ان الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت. تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 60 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 16 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 22 حالة.