قطع المرافق عن 27 ألف عقار مخالف بالإسكندرية.. ومواطنون:«سيشرد العشرات»

تسبب القرار الذي أصدره هانى المسيري، محافظ الإسكندرية، والمتضمن قطع جميع المرافق من مياه شرب، وكهرباء، وصرف صحي، وغاز، عن العقارات المخالفة، في اشعال حالة من الغضب بين المواطنين بالمدينة، والتي يوجد بها أكثر من 27 ألف عقار مخالف بمختلف مناطقها، حيث يرى البعض في ذلك تهديدا بتشريد آلاف الأسر التي ليس لها سكن بديل.
"صدى البلد" قام برصد ردود الأفعال لدى المواطنين على القرار، يقول مرسي السيد، صاحب محل، لو تم تنفيذ قرار المسيري بقطع الخدمات عن العقارات المخالفة سيتم قطعها عن نصف الإسكندرية، مضيفاً وهذا ليس مبالغة مني فلو حتى كان هناك عقار له رخصة بناء فمن المؤكد أن أغلب طوابقه مخالفة لأن الرخصة بالمدينة لا تصدر سوى لستة طوابق فقط على أقصى تقدير وهذا سيمثل كارثة تشرد آلاف الأسر.
من جانبه قال ياسر عبد المنعم، موظف، ما طرحة المحافظ ليس حلا عمليا يسهل تطبيقه وخاصة والجميع يعلم أن هذا القرار من الممكن التلاعب به وخاصة وأنه من الممكن أن تدخل الخدمات للعقار بشكل غير شرعي ويكون هذا القرار قد تسبب في إهدار المال العام لتضيع على الدولة الأموال التي تحصلها نظير إدخال الخدمات.
وقال عمرو عباس:" موظف:" لقد اشتريت شقة سكنية بعقار مرخص وأرضا مرخصة ولكن المقاول خالف الرخصة وقام بإستكمال بناء طوابق مخالفة، مضيفاً:"ذنبي ايه يقطع عني المرافق وانا ماشي صح والله حرام".
على الجانب الآخر لاقى القرار تأييدا من بعض المواطنين حيث قال يسري عبيد ، موظف:"هذا القرار سيكون بداية حقيقية لحل مشاكل المباني المخالفة والتي تعتبر قنابل موقوتة تهدد الإسكندرية"، مضيفاً:" يجب اعتبار مشاكل المباني المخالفة أولوية لأنها تحتاج إلى يد من حديد في التعامل معها".
من جانبه قال حمزة علم الدين، رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هذا القرار مستحيل تطبيقه على أرض الواقع وأنه مثله مثل قرار وقف تراخيص البناء بمنطقة العجمي الهدف منه عمل شو إعلامي وليس إيجاد حلول عملية للمشكلة وخاصة وأن عدد العقارات المخالفة تتعدى ال27 ألف عقار".
وأشار "علم الدين"، في تصريحات خاصة، إلى أن الشعبة كانت قد تقدمت بمقترحات بأن تكون هناك لجان مشكلة من جانب كلية الهندسة للكشف على السلامة الإنشائية للعقارات وأن يتم هدم الخطرة منها والإبقاء على ما يثبت سلامتها إنشائيا".
كان هانى المسيري، محافظ الإسكندرية، قد أصدر، قراراً حمل رقم "1032 لسنة 2015"، بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص والقواعد والشروط والضوابط المنصوص عليها وقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.