الاتحاد الأوروبي: بناء مستوطنات إسرائيلية يحطم آمال الفلسطينيين

قال الاتحاد الاوروبي أمس الاثنين إن بناء مستوطنات اسرائيلية وفرض قيود على التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة يحطم آمال الفلسطينيين في اقامة دولتهم.
واصدر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين اصابهم الاستياء بسبب تعثر محادثات السلام لفترة طويلة بيانًا تفصيليًا اتهم إسرائيل بالاسراع في بناء المستوطنات واحكام قبضتها على القدس الشرقية على حساب الفلسطينيين.
ونددت إسرائيل بالتقرير ووصفته بأنه "منحاز" قائلة انه لم يفعل شيئا يساعد في تعزيز السلام في المنطقة.
وانهارت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في اواخر عام 2010 في نزاع بشأن بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وقول الفلسطينيين انهم لا يمكنهم استئناف المحادثات اذا لم يتم تجميد البناء في المستوطنات.
وتقول اسرائيل انه يجب الا تكون هناك شروط مسبقة للمحادثات وكثفت في العام الماضي برنامجها الاستيطاني بعد ان فاز الفلسطينيون بمقعد في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في اطار حملتهم في الخارج لكسب اعتراف واسع بدولتهم.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان بعد اجتماع "يعبر الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ من التطورات على الارض التي تهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".
وانتقد الاتحاد الاوروبي ما قال انه الاحوال المتدنية للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج - 60% من الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية وتقع فيها معظم المستوطنات اليهودية.
وقال وزراء الاتحاد الاوروبي إن إسرائيل تجبر بعض مجتمعات البدو على مغادرة اراضيهم في المنطقة ج وأضافوا انه يجب تحسين الحياة الاقتصادية للفلسطينيين في المنطقة.
وجاء في البيان "يدعو الاتحاد الاوروبي اسرائيل الى الوفاء بالتزاماتها فيا يتعلق بأحوال المعيشة للسكان الفلسطينيين في المنطقة ج بما في ذلك.. وقف النقل القسري للسكان وهدم منازل الفلسطينيين والبنية الاساسية".
وأغضب دبلوماسيي الاتحاد الاوروبي قيام اسرائيل بتدمير مشروعات في المنطقة ج حصلت على دعم الاتحاد الاوروبي.
ووفقا لبيانات جمعتها منظمات المساعدات الدولية قامت اسرائيل بهدم 62 مبنى على الاقل مول تشييده الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه في عامي 2011 و2012 من بينها صهاريج مياه وحظائر حيوانات ومبان زراعية وسكنية.
وقالت مجموعة يطلق عليها جماعة اغاثة النازحين تضم منظمات غير حكومية وهيئات دولية تعمل في الضفة الغربية انه بالاضافة الى ما سبق يواجه 110 من المباني مخاطر بعد تلقي أوامر هدم أو وقف العمل من السلطات الاسرائيلية.
وتقول اسرائيل انها تصدر اوامر هدم لمشروعات لم تحصل على تراخيص تخطيط. وقال الاتحاد الاوروبي انه يجب تبسيط البيروقراطية الاسرائيلية.
وقال البيان "سيواصل الاتحاد الاوروبي تقديم المساعدة المالية للتنمية الفلسطينية في المنطقة ج ويتوقع الحماية لمثل هذه الاستثمارات للاستخدام في المستقبل".
وأصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية ردا سريعا.
وقالت "النتائج التي توصل اليها الاتحاد الاوروبي.. تشمل قائمة طويلة من المزاعم والانتقادات التي تستند الى تصوير منحاز واحادي للحقائق على الارض".
وتقول منظمات غير حكومية ان اسرائيل تحتفظ بالسلطة العسكرية والسيطرة الكاملة على البناء والتخطيط في المنطقة ج وان و70% منها مغلقة امام الفلسطينيين وتصنف على انها مناطق استيطان اسرائيلية أو محميات طبيعية.
وفي نسبة ال30% الباقية توجد قيود تقلل من امكانية حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء.
وعبر الاتحاد الاوروبي مجددًا عن التزامه بأمن الدولة اليهودية يوم الاثنين وقال انه "روع" لهجمات الصواريخ من غزة التي تديرها حماس.
واوروبا هي اكبر مانح للمساعدات للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية. لكن تأثير الاتحاد الاوروبي محدود حيث برنامج المساعدات الذي يقدمه أقل كثيرا من مثيله الذي تقدمه واشنطن من دعم اقتصادي وعسكري لاسرائيل.
ووفقا لاحصائيات المفوضية الاوروبية التي اطلعت عليها رويترز في ابريل نيسان دمرت القوات المسلحة الاسرائيلية ما قيمته 49.14 مليون يورو (65.08 مليون دولار) من مشروعات التنمية التي يمولها الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات العشر الاخيرة.
وعشر التدمير الذي وقع كان اثناء القصف الاسرائيلي والهجمات في قطاع غزة في 2008-2009 وتزامن جزء كبير آخر مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد اسرائيل في العقد الماضي.