أصدر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بتشكيل لجنة قانونية عليا بالوزارة لتعديل وتطوير القوانين القائمة واقتراح ما يلزم استحداثه منها. وتضمن التكليف الصادر للجنة القانونية إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الزراعى سواء المشتغلين بالاستزراع النباتى أو التصنيع الزراعي أو تنمية الثروات الحيوانية أو الداجنة أو السمكية. وأوضح الدكتور صلاح هلال أنه يجرى حالياً وضع آليات لتنفيذ مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وإعداد قانون معاشات الفلاحين، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وتعديل قانون البنك الزراعى المصرى، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، فضلاً عن إعداد قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون إنشاء مركز تسجيل وتحكيم العقود التسويقية، بالإضافة إلى إعداد التعديلات اللازمة لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966. وقال إن الحكومة تسعى بقوة إلى خدمة وحماية الفلاح في إطار ما نص عليه الدستور المصري وتماشياً مع أهداف وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير مدخلات الانتاج والوصول الى أعلى إنتاجية وبأقل تكلفة وتسويق المحاصيل خاصة الاستراتيجية لصالح المزارع المصري دون النظر لأي اعتبارات أخرى غير دعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى إرسال عدد من مشروعات القوانين قريبا للجهات المختصة لإصدار القرارات الجمهورية اللازمة بشأنها.