هلال: طرح 2500 فدان في 18 محافظة للمزاد العلني و 12 قطعة أرض بمساحات مختلفة

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في سرعة تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن.
وقال هلال في كلمته أمس، على هامش حفل توزيع 150 عقد تمليك على منتفعي الاصلاح الزراعي في 11 محافظة، بحضور اللواء عادل ل بيب وزير التنمية المحلية، ان منتفعي الاصلاح الزراعي في مصر عانوا من أمرين هامين وهما عدم الحصول على عقود الملكية وإضافة مبالغ وفوائد مالية على أصل الديون المستحقة لمنتفعى الإصلاح الزراعى مما جعلهم يتعثرون فى السداد فكانا لزاماً علينا أن نعمل على دراسة وحل هذان الأمران.
وأضاف وزير الزراعة ان العقود التي تم توزيعها، هي باكورة 803 عقد تم انجازهم خلال 72 ساعة من تكليفات الرئيس السيسي، وسيتم توزيعهم على دفعات لتشمل كافة المحافظات، لافتاً ان تلك العقود قد تأخر تسليمها منذ عام 1985، وانه يجرى حاليا تعديل بعض المواد في قوانين الإصلاح الزراعى التى تعود إلى أكثر من 60 عاما مضت وإعادة النظر فى بعض التشريعات السابقة لتتماشى مع المتغيرات الحالية، مثل حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى حيث تخدم تلك التشريعات ما يزيد عن 800 ألف مزارع.
وأوضح انه تم حصر المساحات الفضاء والبور التي تصل الى 2428 فدان أرض زراعية ، ومساحة 900152 متر مربع أرض فضاء مسجلة ملك الاصلاح الزراعي في 18 محافظة، سيتم طرحها بالمزاد العلني بالاضافة الى المساحات التي سيتم حصرها مستقبلاً، فضلاً عن الموافقة على طرح 12 قطعة أرض ملك الاصلاح الزراعي بمساحات مختلفة بالمزاد العلني لكافة المواطنين.
وتابع الوزير انه تم تشكيل لجنة عليا بوزارة الزراعة لتعديل وتطوير القوانين القائمة واقتراح ما يلزم استحداثه منها، واعداد ايضاَ اللوائح التنفيذية للقوانين التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانه تم إعداد عدداً من مشروعات القوانين وارسالها للجهات المختصة لإصدار القرارات الجمهورية اللازمة بشأنها.
واوضح انه يجرى حالياً وضع آليات لتنفيذ مشروع قانون الزراعة التعاقدية، واعداد قانون معاشات الفلاحين ، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وتعديل قانون البنك الزراعى المصرى، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، فضلاً عن اعداد قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون إنشاء مركز تسجيل وتحكيم العقود التسويقية، بالاضافة الى إعداد التعديلات اللازمة لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966.
وأشار هلال إلى أن سياسة الوزارة منذ توليه المنصب، استهدفت حماية وخدمة الفلاحين، في إطار ما نص عليه الدستور المصري وتماشياً مع أهداف وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفير مدخلات الانتاج والوصول الى اعلى انتاجية وبأقل تكلفة وتسويق المحاصيل لصالح المزارع المصري.