«الزراعة» تسلّم 150 عقد تمليك لمنتفعي الإصلاح الزراعي

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في سرعة تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن.
وأضاف «هلال»، في كلمة له على هامش حفل توزيع 150 عقد تمليك على منتفعي الإصلاح الزراعي في 11 محافظة، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن المنتفعين في مصر عانوا من أمرين تمثلا في «عدم الحصول على عقود الملكية وإضافة مبالغ وفوائد مالية على أصل الديون المستحقة»، مما سبب تعثرهم في السداد، فكان لزامًا العمل على دراسة وحل هذين الأمرين، على حد قوله.
وأوضح وزير الزراعة أن العقود الموزعة هي باكورة 803 عقد تم إنجازها خلال 72 ساعة من تكليفات الرئيس السيسي، لتوزع على دفعات تشمل كافة المحافظات، لافتًا إلى أن تلك العقود تأخر تسليمها منذ عام 1985، وأنه يجري حاليًا تعديل بعض المواد في قوانين الإصلاح الزراعى التي تعود إلى أكثر من 60 عام مضت، وإعادة النظر في بعض التشريعات السابقة لتتماشى مع المتغيرات الحالية، مثل «حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضي، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعي»، حيث تخدم تلك التشريعات ما يزيد عن 800 ألف مزارع.
وأشار «هلال» إلى حصر المساحات الفضاء والبور التي تصل إلى 2428 فدان أرض زراعية، ومساحة 900152 متر مربع أرض فضاء مسجلة ملك الإصلاح الزراعي في 18 محافظة، سيتم طرحها بالمزاد العلني بالإضافة إلى المساحات التي سيتم حصرها مستقبلاً، فضلاً عن الموافقة على طرح 12 قطعة أرض ملك الإصلاح الزراعي بمساحات مختلفة بالمزاد العلني لكافة المواطنين.
وتابع «هلال» بالإشارة إلى تشكيل لجنة عليا بوزارة الزراعة لتعديل وتطوير القوانين القائمة واقتراح ما يلزم استحداثه منها، وإعداد اللوائح التنفيذية للقوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه تم إعداد عددًا من مشروعات القوانين وإرسالها للجهات المختصة لإصدار القرارات الجمهورية اللازمة بشأنها.
وأوضح أنه يجرى حاليًا وضع آليات لتنفيذ مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وإعداد قانون معاشات الفلاحين، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وتعديل قانون البنك الزراعي المصري، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، فضلاً عن إعداد قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وقانون إنشاء مركز تسجيل وتحكيم العقود التسويقية، بالاضافة إلى إعداد التعديلات اللازمة لقانون الزراعة رقم «53 لسنة 1966».
وأشار «هلال» إلى أن سياسة الوزارة منذ توليه المنصب، استهدفت حماية وخدمة الفلاحين، في إطار ما نص عليه الدستور المصري وتماشيًا مع أهداف وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفير مدخلات الإنتاج والوصول إلى أعلى إنتاجية وبأقل تكلفة وتسويق المحاصيل لصالح المزارع المصري.