تنفيذًا لأوامر السيسي.. وزير الزراعة يُسلم 150 عقد تمليك لمنتفعي الإصلاح الزراعي (صور)

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في سرعة تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن.
وقال هلال في كلمته على هامش حفل توزيع 150 عقد تمليك على منتفعي الاصلاح الزراعي في 11 محافظة، بحضور اللواء عادل ل بيب وزير التنمية المحلية إن منتفعي الإصلاح الزراعي في مصر عانوا من أمرين هامين وهما عدم الحصول على عقود الملكية وإضافة مبالغ وفوائد مالية على أصل الديون المستحقة لمنتفعي الإصلاح الزراعي مما جعلهم يتعثرون في السداد فكانا لزاماً علينا أن نعمل على دراسة وحل هذان الأمران.
وأضاف وزير الزراعة، أن العقود التي تم توزيعها اليوم هي باكورة 803 عقد تم إنجازهم خلال 72 ساعة من تكليفات الرئيس السيسي، وسيتم توزيعهم على دفعات لتشمل كافة المحافظات، لافتاً إلى أن تلك العقود قد تأخر تسليمها منذ عام 1985، وأنه يجرى حاليا تعديل بعض المواد في قوانين الإصلاح الزراعي التي تعود إلى أكثر من 60 عاما مضت وإعادة النظر في بعض التشريعات السابقة لتتماشى مع المتغيرات الحالية، مثل حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضي وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعي حيث تخدم تلك التشريعات ما يزيد عن 800 ألف مزارع.
وأوضح الوزير، أنه تم حصر المساحات الفضاء والبور التي تصل إلى 2428 فدان أرض زراعية، ومساحة 900152 متر مربع أرض فضاء مسجلة ملك الإصلاح الزراعي في 18 محافظة، سيتم طرحها بالمزاد العلني، بالإضافة إلى المساحات التي سيتم حصرها مستقبلاً، فضلاً عن الموافقة على طرح 12 قطعة أرض ملك الاصلاح الزراعي بمساحات مختلفة بالمزاد العلني لكافة المواطنين.
وتابع الوزير: "إنه تم تشكيل لجنة عليا بوزارة الزراعة لتعديل وتطوير القوانين القائمة واقتراح ما يلزم استحداثه منها، وإعداد أيضاَ اللوائح التنفيذية للقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه تم إعداد عدداً من مشروعات القوانين وارسالها للجهات المختصة لإصدار القرارات الجمهورية اللازمة بشأنها".
وأوضح أنه يجرى حالياً وضع آليات لتنفيذ مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وإعداد قانون معاشات الفلاحين، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وتعديل قانون البنك الزراعي المصري، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، فضلاً عن اعداد قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون إنشاء مركز تسجيل وتحكيم العقود التسويقية، بالإضافة الى إعداد التعديلات اللازمة لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966.
فسياسة وزارة الزراعة منذ أن توليت المهمة خدمة وحماية الفلاح في إطار ما نص عليه الدستور المصري وتماشياً مع أهداف وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير مدخلات الانتاج والوصول الى اعلى انتاجية وبأقل تكلفة وتسويق المحاصيل خاصة الاستراتيجية لصالح المزارع المصري دون النظر لأي اعتبارات أخرى غير دعم الاقتصاد المصري وتأمين الغذاء والصناعة المصرية- هكذا يقول الوزير.
وأشار هلال إلى أن سياسة الوزارة منذ توليه المنصب، استهدفت حماية وخدمة الفلاحين، في إطار ما نص عليه الدستور المصري وتماشياً مع أهداف وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفير مدخلات الإنتاج والوصول إلى أعلى إنتاجية وبأقل تكلفة وتسويق المحاصيل لصالح المزارع المصري.
وفى ختام كلمته ناشد الوزير فلاحي مصر الشرفاء بضرورة التكاتف للحفاظ على الوطن والنهوض به، لدعم القيادة السياسية في مسيرتها وحربها المستمرة ضد الارهاب، متمنيًا أن تظل مصر مصدر الأمن والأمان لدول المنطقة وشعوبها.