وزير الزراعة: سرعة تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة في سرعة تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن.
وقال هلال، في كلمته علي هامش حفل توزيع 150 عقد تمليك علي منتفعي الإصلاح الزراعي في 11 محافظة بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن منتفعي الاصلاح الزراعي في مصر عانوا من أمرين هامين، هما: عدم الحصول علي عقود الملكية وإضافة مبالغ وفوائد مالية علي أصل الديون المستحقة عليهم مما جعلهم يتعثرون في السداد فكان لزاما علينا أن نعمل علي دراسة وحل هذين الأمرين.
وأضاف وزير الزراعة أن العقود التي تم توزيعها اليوم هي باكورة 803 عقود تم إنجازها خلال 72 ساعة من تكليفات الرئيس السيسي، وسيتم توزيعها علي دفعات لتشمل كافة المحافظات، لافتا أن تلك العقود قد تأخر تسليمها منذ عام 1985، ويجري حاليا تعديل بعض المواد في قوانين الإصلاح الزراعي الذي يعود إلي أكثر من 60 عاما مضت وإعادة النظر في بعض التشريعات السابقة لتتماشي مع المتغيرات الحالية، مثل حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضي وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعي، حيث تخدم تلك التشريعات ما يزيد عن 800 ألف مزارع.
وأوضح انه تم حصر المساحات الفضاء والبور التي تصل إلي 2428 فدان أرضي زراعية، و 900 ألف و 152 مترا مربعا أرض فضاء مسجلة ملك الإصلاح الزراعي في 18 محافظة، سيتم طرحها بالمزاد العلني بالاضافة إلي المساحات التي سيتم حصرها مستقبلا، فضلا عن الموافقة علي طرح 12 قطعة أرض ملك الاصلاح الزراعي بمساحات مختلفة بالمزاد العلني لكافة المواطنين.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا بوزارة الزراعة لتعديل وتطوير القوانين القائمة واقتراح ما يلزم استحداثه منها، وإعداد اللوائح التنفيذية للقوانين التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إعداد عدد من مشروعات القوانين وإرسالها للجهات المختصة لإصدار القرارات الجمهورية اللازمة بشأنها.
وأوضح انه يجري حاليا وضع آليات لتنفيذ مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وإعداد قانون معاشات الفلاحين، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وتعديل قانون البنك الزراعي المصري، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، فضلا عن إعداد قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وقانون إنشاء مركز تسجيل وتحكيم العقود التسويقية، بالإضافة إلي إعداد التعديلات اللازمة لقانون الزراعة رقم '53' لسنة 1966.
وأشار هلال إلي أن سياسة الوزارة منذ توليه المنصب، استهدفت حماية وخدمة الفلاحين، في إطار ما نص عليه الدستور المصري وتماشيا مع أهداف وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير مدخلات الانتاج والوصول إلي أعلي انتاجية وبأقل تكلفة وتسويق المحاصيل لصالح المزارع المصري، دون النظر لأي اعتبارات أخري غير دعم الاقتصاد المصري وتأمين الغذاء والصناعة المصرية.
وناشد وزير الزراعة فلاحي مصر الشرفاء ضرورة التكاتف للحفاظ علي الوطن والنهوض به، لدعم القيادة السياسية في مسيرتها وحربها المستمرة ضد الإرهاب، متمنيا أن تظل مصر مصدر الأمن والأمان لدول المنطقة وشعوبها.