مجلس الشعب يوافق مبدئياً على مشروع قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس الشعب، في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الشرطة من أجل تطوير منظومة الإصلاح وتوفير وتحسين أوضاع جميع أعضاء هيئة الشرطة
الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة.
ويتضمن مشروع القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هي فئة ضباط الشرف حتى رتبة رائد، والتي يرقى إليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون هيئة الشرطة وتعديل جداول مرتبات ضباط وأفراد هيئة الشرطة لتوفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات أفراد الشرطة.
وأعطى مشروع القانون لمجلس الوزراء تحديد شروط وأوضاع استحقاق البدلات وفئاتها حتى لا ينفرد وزير الداخلية بذلك، كما أجاز نقل الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر بها حتى رتبة عميد، وذلك بناء على رغبته بهدف الاستقرار النفسي والاجتماعى للضباط.
كما تم إلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بالمجالس التأديبية لتكون مجلسا ابتدائيا واستثنائيا أعلى برئاسة مستشار مساعد من إدارة الفتوى بمجلس الدولة لإضفاء الصفة القضائية على المجالس التأديبية، وإعطاء الفرصة لأفراد الشرطة للاستئناف
أمام جهة استئنافية أعلى.
وقد أضافت لجنة الدفاع والأمن القومى تعديلا يتيح الترقي لرتبة ملازم أول شرف.