و يؤجل مناقشة قانون هيئة الشرطة الگتاتني: التأجيل لا يعني الإهمال

لجنة الدفاع تستعرض قانون هيئة الشرطة
قرر مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 901 لسنة 1791 في شأن هيئة الشرطة، لإتاحة الفرصة أمام النواب لدراسة مشروع القانون قبل مناقشته.
وأكد د. الكتاتني ان تأجيل المناقشة لا يعني اهمال هذا القانون وقال: أود أن اطمئن جميع ابنائنا من أفراد وأمناء الشرطة ان مجلس الشعب حريص علي أمورهم وسينهي القانون خلال جلسات الأسبوع القادم.
وأضاف د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس ان مشروع القانون المقترح والخاص بهيئة الشرطة تم مناقشته داخل لجان المجلس خلال 4 أيام فقط، حتي يعلم الجميع ان مجلس الشعب لا يؤخر أي مشروعات قوانين.
وكان اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي قد أكد ان اللجنة استطلعت فئات مختلفة من أفراد الشرطة وحرصت اللجنة علي ان يأتي القانون مطابقا لتطلعات أفراد الشرطة وكشف عن ان اللجنة بصدد دراسة مشروع متكامل لتطوير هيئة الشرطة لتحقيق مصلحة ابنائنا في الداخلية.
وأشار مخيمر إلي أن القانون يستهدف تطوير منظومة الاصلاح والاستقرار وتحسين أوضاع جميع اعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة مشيرا إلي انه تم استحداث فئة جديدة يرقي إليها أمين شرطة ممتاز بحيث يصبح ضابط شرف.
وأضح ان القانون يتضمن تعديل جداول مرتبات ضباط وأفراد هيئة الشرطة بما يلبي القدر المناسب من توفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات أفراد الشرطة التي تزيد عنها.
وأضاف مخيمر أن التعديلات المقترحة تضمنت إضافة فقرة في المادة 72 من مشروع القانون تجيز نقل الضابط الذي أمضي مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولي أو الثانية أو الثالثة إلي موطن ميلاد أو محل اقامته الدائم أو أقرب موطن لهما حتي رتبة عميد وذلك بناء علي رغبته وذلك من أجل تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابط.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي انه تم الغاء المحاكمات العسكرية لافراد الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية لتكون مجلسا ابتدائيا واستئنافيا أعلي برئاسة مستشار مساعد من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.
وأشار إلي أن اللجنة أدخلت تعديلا علي الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون لتصبح.. لوزير الداخلية ان يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة في احدي مجالات الأمن المختلفة وذلك تقديرا من الدولة لأي فرد من أفراد الشرطة يؤدي أعمالا بطولية يخدم بها وطنه.
وأوضح اللواء مخيمر ان اللجنة رفضت تعديلات الحكومة علي المادة 84 والمتعلقة بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الضابط حيث رفضت اللجنة اضافة عقوبة النقل إلي وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.