تمهيدا لعرضها علي البرلمان...لجنة الدفاع تقر زيادة رواتب أعضاء هيئة الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر بشكل نهائي علي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل قانون هيئة الشرطة لعام‏1971. الذي تتضمن5 جداول بزيادة الأجور الأساسية السنوية, وكذلك العلاوات السنوية لأعضاء الشرطة من ضباط وأمناء ومندوبين وجنود وخفراء.
ويتضمن الجدول الأول زيادة الرواتب الأساسية السنوية لضباط الشرطة من رتبة ملازم وحتي رتبة لواء مساعد أول وزير الداخلية الذي يصل راتبه الأساسي السنوي إلي12 ألف جنيه.
بينما يتضمن الجدول الثاني زيادة الرواتب الأساسية السنوية لأمناء الشرطة في استجابة لهم بعد تظاهرهم علي مدي الأسبوع الماضي, لتصل النسبة لأعلي فئة من الأمناء( أمين شرطة ممتاز أول) إلي7872 جنيها بدلا من5712 جنيها.
وبالنسبة لمساعدي وضباط صف وجنود الشرطة تصل زيادة الرواتب الأساسية السنوية للمساعدين الممتازين إلي6227 جنيها, والمساعدين الأوائل إلي4500, والمساعد الثاني إلي4212, والمساعد الثالث إلي3168 والرقيب الأول إلي2340 والرقيب إلي1956, والعريف إلي1788, والجندي إلي1656 جنيها.
بينما تصل الزيادة في الرواتب الأساسية السنوية لمراقبي ومندوبي الشرطة إلي4464 جنيها بالنسبة لمراقب الشرطة الممتاز, و3972 لمراقب شرطة أول, و3270 لمراقب شرطة ثان, و2832 لمراقب شرطة ثالث, و2550 لمندوب شرطة ممتاز, و2268 لمندوب شرطة أول, و1986 لمندوب شرطة ثان, و1884 لمندوب شرطة ثالث.
وبالنسبة لرجال الخفر تصل زيادة الرواتب الأساسية السنوية لشيخ الخفراء إلي3312 جنيها, ووكيل شيخ الخفراء إلي2886, وخفير ممتاز إلي2460, وخفير أول إلي2130, وخفير ثان إلي1800, وخفير ثالث إلي1512 جنيها.
وكانت اللجنة قد وافقت علي مواد مشروع القانون الذي يتضمن إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة واستبدالها بمجالس للتأديب أسوة بالضباط, بالإضافة إلي استحداث فئة جديدة تنضم إلي أفراد الشرطة وهي فئة ضباط الشرف, التي يستفيد منها أمناء الشرطة من غير الحاصلين علي المؤهل الدراسي في أثناء خدمتهم( ليسانس الحقوق) ويمنحون رتبة ملازم شرف ويرقي حتي رتبة الرائد.
وأرجأت اللجنة في اجتماعها الذي استمر لمدة10 ساعات الموافقة علي تعديل المادة48 والمتعلقة بالجزاءات التأديبية التي توقع علي الضباط والأفراد وإحالتها إلي تعديلات القانون والتي تعدها اللجنة بشأن هيكلة الشرطة.
وأوضح الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة أن إقحام هذه المادة بين التعديلات المقدمة من الداخلية أمر يثير الريبة ويحتاج لإعادة النظر.
ومن جانبه أكد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة أن المادة48 التي أجلت اللجنة الموافقة عليها, رؤي عدم ارتباطها بأوضاعها أو حقوق أمناء الشرطة, وهو الأمر الذي رأت معه اللجنة استبعادها ليعاد مناقشتها خلال عمل اللجنة لإجراء التعديلات علي قانون الشرطة في إطار تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
وأشار إلي أن اللجنة اهتمت بإنجاز التعديلات الخاصة بأوضاع أمناء الشرطة تحقيقا لمطالبهم, ورفع الظلم الواقع عليهم منذ ما يزيد علي30 عاما مثل العديد من الفئات التي ضاعت حقوقها خلال فترة ما قبل الثورة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات لسرعة إقرارها إثر المظاهرات التي قام بها أمناء الشرطة بعد أن تم تسريب شائعة بأن مجلس الشعب رفض إقرار التعديلات الخاصة بتوفيق أوضاعهم, وهو الأمر الذي نفاه الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس.
وتعهد لهم اللواء عباس مخيمر بتبني مطلبهم في هذا الشأن خلال مناقشات اللجنة لتعديل قانون الشرطة الذي تصر اللجنة علي إتمامه لإعادة هيكلة جهاز الشرطة, وكشف عن أن التعديلات المقترحة من اللجنة تعالج العديد من السلبيات الموجودة في القانون الحالي, ومن بينها النقل التعسفي للأمناء.
وأشار إلي أن اللجنة تسعي لوضع تعديلات تحقق مصلحة الوطن والمواطنين, وكذلك تراعي مصالح ضباط وأفراد الشرطة. وكان اللواء علي عبدالمولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية قد أكد أن الهدف من التعديلات هو تحقيق آمال الأفراد والأمناء والضباط من خلال هذا المشروع, بعد أن ظل قانون الشرطة في هذه البنود لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ عام.1971 وأشار عبدالمولي إلي أن الوزارة لم تتوقف عن استكمال منظومة الإصلاح, وستواصل جهودها لتوفير الراحة والاستقرار, وتحسين الأوضاع لجميع أعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون منذ40 عاما في ظروف صعبة للغاية, ويصل عدد ساعات عملهم اليومي إلي16 ساعة متواصلة.
وأوضح عبدالمولي أن قانون الشرطة الحالي كفل لضباط وأفراد وأمناء الشرطة الحق في التظلم بشأن القرارات التي تصدر قبلهم, ونظم الطرق القانونية الكفيلة بذلك, وإعادة الحقوق, ورفع المظالم إن وجدت.