وزير العدل التونسي: إجراءات تسليم قيادي "فجر ليبيا" متسقة مع القانون والمعايير الدولية والدبلوماسية

أكد وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسي احترام الدولة التونسية للقانون والمعايير الدولية والدبلوماسية في اجراءات تسليم القيادي بقوات فجر ليبيا وليد القليب إلى سلطات بلاده.
وأشار الوزير، في تصريحات اليوم "الاثنين"، إلى أن السلطات التونسية سعت إثر رفض دائرة الاتهام الإفراج عن القليب إلى إيجاد حل قانوني، وذلك بهدف إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين في ليبيا، لأنه لا يمكن الاكتفاء بالنظر فقط أمام الأخطار التي كانت تتهددهم.
ودعا الوزير إلى الكف عن "المزايدات" من قبل بعض الأشخاص الرافضين والمنتقدين لتسليم القليب دون أن يكون لهم دراية بالموضوع من كافة جوانبه (حسب قوله).
وكانت محكمة الاستئناف التونسية قد قررت يوم 18 يونيو الجاري تسليم القيادي بقوات فجر ليبيا وليد محمد القليب "مؤقتا" إلى السلطات الليبية، واتخذت هذا القرار بعد النظر في طلب التسليم الذي قدمته السلطات الليبية، وذلك بناء على الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم المجرمين.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرار بحبس القيادي بفجر ليبيا وليد القليب عقب القبض عليه في 17 مايو الماضي بمطار قرطاج للاشتباه في تورطه في المشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات في ليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون.