«الإسكان»: مصرون على تنفيذ «العاصمة الإدارية».. وحال فشل المفاوضات سنبحث عن مستثمر آخر

أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، أن الوزارة مصرة على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مهما كانت التحديات التي تواجه عملية التنفيذ ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم اكتمال المفاوضات مع الجانب الإماراتي حاليا فإنه سيتم البحث عن مطور آخر لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة مع الوزارة.
وأضاف "عباس" خلال الجلسة الأولى بمؤتمر المال حي تي إم للتطوير العقاري، أن المشروع مهم للدولة من الناحية التنموية إلى جانب أهميته من الناحية الاستثمارية ، حيث إن الدولة تسعى من خلاله لتفريغ التكدس السكاني في العاصمة الحالية، موضحاً أن فترة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع تستغرق من 3 إلى 5 سنوات.
ولفت إلى أن الوزارة شرعت في توصيل المرافق لمنطقة المشروع وخاصة مع أهمية الأرض بالنسبة للوزارة والمنطقة عموما لتدشين مجتمع عمراني متكامل وجديد بها ، موضحاً أن تنفيذ هذه العاصمة له بعد سياسي وثقافي.
وتابع أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات الضخمة التي يوجد بها تفاصيل كثيرة وتحتاج لوقت طويل لدراسة كلهذه التفاصيل ، وهو ما جعل الأمر يستغرق مزيدا من الوقت قبل تحويل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع لعقد نهائي.
وأوضح أن الوزارة تقوم بالعمل على الوصول لعقود نهائية واضحة البنود ولا تحتمل التأويل أو الخطأ ، خاصة أنها تتضمن ما يتعدى ال100 بند.
وأضاف أن الوزارة تجهز حاليا للمرحلة الثانية من طرح تنفيذ مشروعات عقارية بنطام الشراكة مع مستثمرين عقاريين، متوقعاً أن يتم توقيع العقود الخاصة بهذه المشروعات في وقت أسرع من عقود المرحلة الأولى، خاصة أن العقود أصبحت شبه جاهزة والصيغ نهائية ويتم عرضها على المستثمرين وتوقيعها ومن ثم بدء التنفيذ لتحقيق التنمية المنشودة.