«العدل»: القانون الموحد للصحافة والإعلام «عنصري» وسيواجه عوارا دستوريا حال إقراره

قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إن مشروع القانون والتعديلات التى تم إجراؤها عليه تتسم بالعنصرية الشديدة والتمييز بين الصحفيين، حيث انصب على الصحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة وتجاهل الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة، فى تمميز غير قانونى بينهم.
وتوقع "العدل" أن يواجه القانون حالة إقراره عوارا دستوريا نظرا لتمييزه بين أبناء المهنة الواحدة وأعضاء النقابة، وهو أمر لا يستقيم مع الحقوق والواجبات التى أقرها الدستور.
ووصف العدل القوانين الصحفية التى أقرتها الانظمة السياسية السابقة والتى تواجه اتهامات الفساد بأنها كانت أكثر عدلا من القوانين التى سنتها الأنظمة التى تدعى الديمقراطية وحقوق الإنسان لافتا الى أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لايتضمن تمثيلا عادلا كما أقر قانون تنظيم الصحافة الذى أكد على ضرورة تمثيل رؤساء تحرير الصحف الحزبية والنقباء السابقون فى المجلس الأعلى للصحافة، بخلاف التعريفات المطاطة للصحف الألكترونية والكثير من العوار الذى اصاب الصياغة.
وحذر "العدل" الجماعة الصحفية من تمرير تلك المشروعات التى تجعل الصحفيين الحزبيين والمستقلين على هامش اهتمامات الدولة، فضلا عن تفريغ نقابة الصحفيين من أختصاصاتها، مشددا على ضرورة التوقف أمامها بالشكل الذى يضمن المساواة بين جميع الصحفيين وعدم التمييز بينهم، واحتفاظ نقابة الصحفيين باختصاصاتها وبريادتها فى إدارة العمل الصحفى فى البلاد.
من جانب آخر تعلن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها القاطع لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، معربة عن أسفها لعدم طرحه للنقاش العام على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.