استعرض خالد شمعة سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية في فيينا، جهود مصر المبذولة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة لفريق استعراض التنفيذ المنبثق عن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأكد السفير خالد شمعة في كلمته الأهمية البالغة التي توليها مصر لكافة المسائل ذات الصلة بمكافحة الفساد، لافتا إلي تتويج هذه الجهود بانضمام مصر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن اعتماد الإطار التشريعي الوطني اللازم، والمتمثل في اعتماد بنود خاصة لمكافحة الفساد في قوانين العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون مكافحة غسل الأموال. وقدم السفير شمعة عرضا سلط من خلاله الضوء علي الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مصر، وعدد هذه الجهات، وهى: هيئة الرقابة الإدارية، النيابات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد، إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار السفير المصري إلى إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد في عام 2010، وصدور قرار من مجلس الوزراء في عام 2014 بإعادة تشكيل اللجنة لتصبح تحت رئاسة المجلس بشكل مباشر، كما سمح بإنشاء لجنة فرعية تختص بالتقصي عن أسباب حدوث الفساد وتقديم المقترحات الخاصة بالمكافحة ورفعها إلى الجنة الرئيسية لاتخاذ القرارات بشأنها. وعلى الصعيد الوطني، استعرض السفير الشمعة الجهود الوطنية التي اتخذت مؤخرا لمكافحة الفساد، وإنشاء لجنة الإصلاح التشريعي التي تختص بالنظر في التشريعات المقدمة إليها خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، فضلا عن إنشاء مكتب لمكافحة الفساد ملحق بمكتب النائب العام يختص بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى اعتماد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2014 -2018. وسلط السفير خالد شمعة الضوء على عملية الاستعراض الأولى التي خضعت لها مصر من قبل دولتي الجزائر وبوركينا فاسو لمراجعة مدى التزام مصر بتنفيذ تعهداتها بموجب الفصلين الثالث الخاص بالتجريم والفصل الرابع الخاص بالتعاون الدولي في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن مصر استفادت من عملية المراجعة، التي أفضت إلى إعداد مشروع قانون لحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين، وكذلك إعداد مشروع قانون حول التعاون القضائي الدولي، وذلك تمهيدا لعرضهما على مجلس النواب المقبل في أول دورة انعقاد له. جدير بالذكر أن فريق استعراض التنفيذ هو آلية حكومية منبثقة عن اتفاقية منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ويجتمع بشكل سنوي لاستعراض التقدم، الذي يتم إحرازه من قبل الدول إزاء التزاماتها التي تحددها بنود الاتفاقية.
