اليوم.. وزير العدل يستعرض تشريعات مكافحة الفساد

ينظم مركز العقد الاجتماعي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل، اليوم الثلاثاء، حول "تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدني الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
ويفتتح ورشة العمل، المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام، ومسعود كريم بور، الممثل الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعي.
يأتي ذلك بمناسبة خضوع مصر لإجراء الاستعراض الخاص بمراجعة التشريعات والتدابير المصرية في مجال مكافحة الفساد، وفقا لنصوص الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتم الاتفاق على أن تقدم مصر ما يعرف بالتقييم الذاتي، الذي يستعرض مدى توافق التشريعات المصرية مع نصوص الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية.
وكانت هيئة الخبراء الوطنيين التابعة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أعدت مشروعًا مبدئيًا للتقييم الذاتي يتضمن القوانين والتدابير المصرية المتخذة في مجالي إنفاذ القانون والتعاون الدولي في شأن مكافحة الفساد.
كما نظم مركز العقد الاجتماعي، التابع لمجلس الوزراء، برنامجًا لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجالي مكافحة الفساد وإعداد التقارير الموازية كان ثمرته إعداد تلك المنظمات تقييمًا ذاتيًا موازيًا للقوانين والتدابير المصرية المتخذة في مجال مكافحة الفساد وفقًا لنصوص الفصلين الثالث والرابع.
وتهدف ورشة العمل إلى عرض التقييم الذاتي الرسمي المعد بمعرفة هيئة الخبراء الوطنيين، والتقرير الموازي المعد بمعرفة المجتمع المدني، فضلا عن استعراض تجربة المجتمع المدني في إعداد التقييم الذاتي الموازي، وكذلك استعراض وجهة النظر القانونية للتقييم الذاتي من النواحي الإجرائية والموضوعية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، تهدف إلى مكافحة كل أشكال الفساد وتوعية المواطنين وتطوير التشريعات لمواجهته، وتعمل بصورة منتظمة مع مركز العقد الاجتماعي الذي يهدف إلى دعم جهود مكافحة الفساد في مصر من خلال برنامج خاص للإصلاح التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد.