القمة الأمريكية الخليجية ترسم استراتيجيات التسلح والدفاع الخليجية في الأعوام القادمة

استضافت واشنطن هذا الأسبوع أول قمة موسعة أمريكية خليجية شارك فيها قيادات من دول الخليج العربي.
وقال مراقبون إن القمة جاءت لطمأنة دول مجلس التعاون الخليجي من أي تقارب أمريكي إيرانى محتمل، لاسيما بعد التوقيع في نهاية يونيو القادم على اتفاق إيرانى غربي بشأن البرنامج النووي الإيراني، يضمن رفع العقوبات الغربية الاقتصادية على إيران، وإنهاء تجميد أرصدة مالية لها تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي واستئناف الإيرانيين تصدير نفطهم بطاقته القصوى، كما تجلت خلال القمة ملامح تشكيل قوات للعمليات الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز قدراتها الدفاعية والتدخلية.
وفرضت تحديات الإرهاب والتطورات الإيرانية الغربية الأخيرة أوضاعا استراتيجية جديدة في المنطقة، وأوضح محللون استراتيجيون في الخليج أن ما حدث في اليمن وما يحدث في العراق مقدمة لتمدد إيرانى مرتقب في منطقة الخليج لا يعارضه الغرب، وذلك كثمن تحصل عليه إيران من القوى الغربية مقابل إبرامها للاتفاق النووي في يونيو القادم.
ويعد التحدي الأول في منطقة الخليج العربي، هو موقف إيران نحو السيطرة على المنطقة، في حين يرتبط التحدي الثاني باختلال التجارة البحرية الناجم عن أعمال القرصنة وغيرها من عمليات الاتجار غير المشروع التي تحدث في جميع أنحاء القرن الأفريقي وقبالة السواحل اليمنية والعُمانية.
ففي مطلع العام الجاري، أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما توجيها إلى الكونجرس لتسريع صفقة مبيعات أسلحة وخدمات عسكرية إلى مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقتضى قانون المساعدات الخارجية الأمريكي الصادر في العام 1961 وقانون ضبط صادرات السلاح الأمريكي المعمول به حاليا، وقد انتهت دول مجلس التعاون الخليجي من إنجاز 90 إلى 95 في المائة من وثيقة العقيدة القتالية والعملياتية للقوات الخليجية المشتركة التي كان سيتم تكوينها بتوافق من كافة دول الإقليم والتي سيكون على رأس قيادتها 100 من اكفأ القادة العسكريين من كافة بلدان دول المجلس.
وقد تابعت وزارة الدفاع الأمريكية بقلق الخلافات الخليجية القطرية الأخيرة وسعت إلى حسمها بأسرع ما يمكن حتى يمكن لواشنطن استئناف برامج تعاونها الدفاعي مع دول مجلس التعاون الخليجي وتسليح الولايات المتحدة لقوات الدفاع الخليجية المشتركة التي كان قادة الخليج يأملون في تشكيلها لحماية امنهم الإقليمي ضد أية تهديدات.
وفي العاصمة البحرينية المنامة قال وزير الدفاع الأمريكى السابق تشاك هاجيل أواخر العام الماضى ان واشنطن تتطلع الى بيع نظم الدفاع و التسلح الى مجلس التعاون الخليجى " كتكتل واحد " وليس كدول فرادى وأن واشنطن كانت تبنى حساباتها في هذا الصدد على تسليح قوة خليجية لن يقل قوامها عن مائة ألف مقاتل، وبرغم ذلك أشار هاجيل – الذي كان يتحدث أمام مؤتمر عن الأمن العالمي في العاصمة المنامة - إلى أن واشنطن تفضل التعامل مع دول الخليج كتكتل واحد حتى تتمكن من تزويدهم بمنظومات الدفاع الجوى والصواريخ الباليستية "أرض – أرض"،ونظم الدفاع البحرى وكذلك منظومات الحماية الأمنية و التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.
وقامت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية بنشر مقاتلات من طراز إف – 22 الأكثر تقدما في منطقة الخليج العربي لتمكين دول الإقليم من التصدي الجوى السريع في حالات الطوارئ، لاسيما في ضوء تصاعد التهديدات الإيرانية الإقليمية وضمنت واشنطن نوعيات الذخائر القادرة على الوصول إلى أية أهداف ممكنة في الإقليم لهذا النوع المتطور من المقاتلات.
وبرغم سياسات التقشف الإنفاقى على أغراض الدفاع الأمريكي رصدت الولايات المتحدة 580 مليون دولار لإنشاء توسعات
وأرصفة استيعاب جديدة في سواحل البحرين لخدمة الأسطول الخامس حال قيامه بمهام إضافية زائدة في منطقة الخليج العربي.
كما تؤكد الولايات المتحدة استمرار تبنيها لسياسات دعم القدرة العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقبلا وهو الدعم الذي كان قد تم ترجمته عمليا في صورة برامج بيع أسلحة متطورة لدول الخليج خلال الأعوام العشرة الماضية حققت قدرا من توازن القوة مع إيران.
ويتواجد الأسطول الخامس الأمريكي بشكل دائم متخذا من المنامة عاصمة البحرين مقرا له، كما يقوم الأسطول الملكي البريطاني بدوريات في منطقة الخليج منذ عقود، وبالرغم من تسليمه لمنشآته البحرية في البحرين إلى الأسطول الأمريكي عام 1971 – كجزء من الانسحاب من قواعده شرق قناة السويس – إلا أن التواجد البريطاني في المنطقة قد استمر بشكل كبير.
ويعتبر الأسطول الملكي، الذي حافظ على تواجد مستمر في الخليج منذ عام 1980، هو ثاني أكبر قوة بحرية غربية هناك بعد الولايات المتحدة.
وتقوم القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية من مقرها بالبحرين بتدريبات ثابتة، وبرامج تدريبية وأنشطة مراقبة، يتم العديد منها بالتعاون مع شركاء إقليميين ، وتتسارع وتيرة التدريبات بين الحين والآخر بعمل تدريب كبير، مثل التدريب العالمي للتدابير المضادة للألغام، أو بنشر فريق عمل بارز، مثل ظهور حاملة قوات ضاربة فرنسية هذا العام.
وفى اواخر ديسمبر الماضى انضمت الحاملة الفرنسية Charles de Gaulle ومجموعتها القتالية إلى الولايات المتحدة والشركاء الخليجين في سلسلة من التدريبات التى أظهرت درجة عالية من القدرة على العمل الثنائي مع فرنسا تماثل عمليات سابقة مع مجموعات برمائية بريطانية تم نشرها. ومن المتوقع أن يقوم البريطانيون بنشر مماثل هذا العام واجراء تدريبات على كسح الالغام بالتعاون مع بحريات الدول الخليجية.
وعلى صعيد حماية الملاحة توسطت الولايات المتحدة في مايو الجارى لدى ايران لانهاء احتجاز السلطات الايرانية لسفينة تحمل علم جزر مارشال كان على متنها 24 بحارا و تم الاحتجاز بتاريخ 28 من شهر ابريل الماضى بمعرفة قوات حرس السواحل الايرانى و القوات البحرية الايرانية التى تمشط المياه الاقليمية القريبة من سواحل اليمن ، السفينة المحررة تتبع مؤسسة ميرسك الدانماركية للملاحة ، ويرى المراقبون ان التدخل الامريكى لم يكن سوى تأكيد لقدرة الولايات المتحدة على ادارة الامور فى مياه الخليج كوسيط يحترمه الايرانيون وهى اشارات لا تريح قادة الخليج ازاء هذا التقارب الامريكى الايرانى الحادث .
وتعد القدرات الصاروخية التى تمتلكها ايران مصدر تهديد و قلق امنى لدول مجلس التعاون الخليجى ، وبرغم عدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي على التعاون من أجل نظام دفاع صاروخي متكامل فيما بينها فإن عمليات الحصول على هذا النظام من جانب بعض الدول يعمل تدريجيا على بناء قدرة المنطقة في التصدي لأية هجمات صاروخية محتملة.
وأعلن دبلوماسيون من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أن "تعميق التعاون" في مجال الدفاع الصاروخي سوف يكون "عنصرًا أساسيًا في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفي ديسمبر 2013 دعا وزير الدفاع الأميركي السابق "تشاك هيجل" لإنشاء درع دفاع صاروخي موحد، وذلك خلال حوار المنامة في البحرين.
وأعلنت قطر في وقت سابق من العام الجاري عن شراء أنظمة القدرات المتقدمة لصواريخ (PAC-3) في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX).
وتستخدم أنظمة PAC-3 لحماية قاعدة "العُديد" الجوية في قطر، وفي نوفمبر 2014 تعاقدت الكويت على شراء المزيد من صواريخ باتريوت الأمريكية الاعتراضية المتقدمة من أجل زيادة قدرتها الدفاعية الصاروخية.
ومن المقرر أن تتسلم هذه الصواريخ في موعد لايتجاوز نهاية شهر يونيو عام 2016، وذكر موقع " ديفينس نيوز" المتخصص في أخبار الدفاع أن الكويت تعاقدت على ذلك مع شركة " لوكهيد مارتن " الأمريكية ، وأن قيمة العقد تبلغ 4ر263 مليون دولار، وأن ذلك يأتي وسط تحركات من جانب شركائها في مجلس التعاون الخليجى لتعزيز قدراتهم الدفاعية الصاروخية ، حيث إتفقت الدول الست الأعضاء فى المجلس خلال شهر ديسمبر الماضى على تشكيل قيادة عسكرية مشتركة، واقترحت الولايات المتحدة بيع أنظمة مضادة للصواريخ إلى دول المجلس حتى يمكنها تجميع درع صاروخى باليستى إقليمى على نسق الدرع المقام فى أوروبا لحلف الأطلنطى.
وفى نوفمبر 2014 اعلنت مؤسسة لوكهيد مارتن الامريكية للصناعات الدفاعية الجوية بتطوير اسراب المقاتلات المروحية من طراز اباتشى التى تمتلكها قطر وذلك بفاتورة اجماليها 90 مليون دولار امريكى، وفى يوليو 2014 ابرمت قطر اتفاقا قيمته 11 مليار دولار امريكى مع الادارة الامريكية تشترى بموجبها 10 منصات لاطلاق صواريخ باتريوت الاعتراضية للهجمات ي، و طبقا لمصادر اخبارية غربية فان قطر تلحق بموجب الصفقة بعدد من دول الخليج العربى التى سبقتها فى التزود بمنظومات الباتريوت الامريكية مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية.
وقد عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجى قمة تشاورية في مايو 2015 لتقييم عملية عاصفة الحزم وترتيبات ما بعد انتهاء العمليات القتالية في اليمن ومستقبل الإقليم وكان حاضرا فيها للمرة الأولى فى تاريخ تلك الاجتماعات الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند الذى ابرمت بلاده اتفاق بسبعة مليارات دولار أمريكي "3ر6 مليار يورو" مع حكومة قطر لتوريد عدد 36 مقاتلة رافال فرنسية الصنع فضلا عن قيام فرنسا بتدريب 36 طيارا قطريا ومائة مهندس فنى قطرى على تلك المقاتلات المتطورة التى باعتها فرنسا إلى الهند ومصر .
واتفقت الكويت على شراء عدد 40 مقاتلة امريكية من طراز F/A-18 E and F Super Hornet بقيمة 3 مليارات دولار وهى مقاتلة هجومية من انتاج مؤسسة بوينج الامريكية ، و سيتطلب الامر موافقة الكونجرس الامريكى على بيع تلك الطائرة المتطورة الى الكويت وهى مقاتلة لم تدخل الخدمة القتالية سوى للجيش الامريكى و القوات المسلحة الارسترالية ، وفى حالة موافقة الكونجرس الامريكى على البيع للكويت سيتم التوريد بحلول العام 2017 حيث لا يتعدى انتاج بوينج من هذا النوع من المقاتلات الهجومية 24 مقاتلة سنويا بمعدل مقاتلتين شهريا .
وبدأت سلطنة عمان فى نوفمبر من العام الماضى 2014 استلام اول دفعة من المقاتلات الامريكية المتعددة المهام "اف 16 فالكون"،كانت القوات المسلحة للسلطنة قد تعاقدت على شرائها من مؤسسة لوكهيد مارتن الامريكية قبل ثلاثة اعوام ، وقالت مصادر امريكية ان سلطنة عمان قد تعاقدت على شراء 50 مقاتلة من طراز اف – 16 فالكون سيتم توريدها تباعا الى السلطنة والطيران بها من فورت وورث فى ولاية تكساس الامريكية الى القواعد العمانية .
كانت عمان قد تعاقدت فى العام 2011 على شراء طرازات اخرى من المقاتلة الامريكية اف – 16 طرازى سى و دى بفاتورة اجماليها 600 مليون دولارامريكى ، وسيتم الانتهاء من دفعات تسليم الطائرات العمانية المشتراه تباعا حتى الثلاثين من نوفمبر من العام 2016 ،
وعلى اصعدة التدريب المشترك اختتمت فى الحادى و الثلاثين من شهر مارس الماضى المناورات التدريبية الخليجية الامريكية المشتركة "إرادة النسر" وهى المناورات التى بدأت فى الثامن من مارس الماضى و استمرت قرابة اسبوعين مستبقة عملية عاصفة الحزم ، و تمت المناورة فى اطار علاقات التعاون الدفاعى بين الولايات المتحدة و دول المجلس الذى يضم كل من السعودية و الامارات و قطر و الكويت و البحرين و سلطنة عمان.
وجرت المناورات هذا العام على ارض دولة الكويت واشرف على الجانب الامريكى فيها القيادة الوسطى فى القوات المسلحة الامريكية ، و استهدفت المناورة " ارادة النسر 2015 " رفع كفاءة التنسيق بين مراكز قيادة القتال فى دول التعاون الخليجى من خلال تنفيذ سيناريوهات تصدى لعدو افتراضى،واستهدفت كذلك رفع كفاءة عمليات الاسناد الجوى التكتيكى ورفع كفاءة التعاون القتالى بين القوات البرية والبحرية والبرية لدول الخليج.
واختتمت المناورات بلقاء تدريبى تفاعلى هو الاول من نوعه الذى يتم على مستوى قادة الوحدات و مديرى هيئات العمليات لدول مجلس التعاون الخليجى حول مواجهة تهديدات افتراضية ذات طابع استراتيجى وقالت مصادر فى القيادة الوسطى فى الجيش الامريكى ان عدد الدول التى شاركت فى مناورات " ارادة النسر 2015 " وصل الى 12 دولة بما فى ذلك الولايات المتحدة و بلدان الخليج الست.
ويكشف مؤشر السلام العالمى الصادر عن مركز استكهولم الدولى لابحاث السلام الى تصدر الامارات و السعودية قائمة بلدان الشرق الاوسط فى الانفاق على اغراض الامن و الدفاع خلال العام 2014 اذ انفقت الامارات 7ر11 مليار دولار امريكى على انشطة مكافحة الارهاب و تعزيز مؤسسات الامن و انفاذ القانون كما انفقت المملكة العربية السعودية 87 مليار دولار فى العام الماضى على ذات الاغراض وذلك فى اطار تعزيز القدرات الامنية الوطنية لكلا البلدين الكبيرين .
وعلى صعيد بناء قوات العمليات الخاصة الخليجية .. فقد شهدت الاعوام الخمسة الماضية قيام دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة الأدوار المنوطة بقوات العمليات الخاصة ومنحها مسؤولية الإجراءات الأمنية الخاصة بالنظام وحماية منشآت البنية التحتية الحيوية أيضًا ، وقد تم إرسال قوات خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، إلى مهمة في كوسوفو، والعراق وأفغانستان وأماكن أخرى، حيث تم تدريبهم مع نظرائهم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
ويقول المراقبون إن هذا التطور أدى إلى الحاجة إلى أسلحة ومعدات جديدة ولذلك تزداد مشتريات قوت العمليات الخاصة من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ركزت على المعدات التكتيكية، في أقسام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بما في ذلك البرامج وأجهزة الاستشعار كما أن التكنولوجيا المستخدمة في العمليات التي تقوم بها قوات العمليات الخاصة على المستوى التكتيكي أصبحت أصغر حجمًا، في ظل تكنولوجيا النانو التي يجري تطويرها لتعمل جنبًا إلى جنب مع أنظمة صغيرة أخرى.
وفى منتصف 2014 وفى اطار سعيها لتطوير قدراتها الدفاعية الوطنية استحدثت دولة الامارات العربية المتحدة قانونا جديدا يقضى بتجنيد الذكور البالغين فى خدمة عسكرية الزامية للفئة العمرية من 18 و حتى 30 عاما وخدمة تطوعية للإناث الراغبات فى ذلك ، و تجدر الاشارة الى انه فى وقت سابق من العام الماضى ادخلت دولة قطر نظام التجنيد الاجبارى يشمل الذكور فى الفئة العمرية من 18 و حتى 35 عاما و يحتم على الذكور من تلك الفئة الخدمة فى الجيش القطرى لمدة ثلاثة شهور اذا كان حاصلا على مؤهل دراسى و اربعة شهور اذا لم يكن كذلك ، و كشفت صحيفة " كويت تايمز " عن نية حكومة الكويت ادخال نظام التجنيد الاجبارى لمواطنيها و ان لجنة برلمانية خاصة قد تشكلت لاعداد مشروع قانون فى هذا الشأن .