سحب السفراء من قطر يربك إستراتيجيات التعامل العسكرى الأمريكى بالمنطقة.. أوباما يستعجل صفقات السلاح لدول التعاون وسط مخاوف من فقدان نفوذه بسبب التوتر.. ووزير دفاعه: نفضل التعامل مع الخليج ككتلة واحدة

تنظر واشنطن بعين القلق إلى خططها ومستقبل تعاونها العسكرى، ومبيعات أسلحتها إلى تجمع مجلس التعاون الخليجى بعد سحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من قطر، وهو التطور الأول من نوعه فى تاريخ مجلس التعاون الخليجى الذى تأسس قبل 33 عاما، واعتبره المراقبون كإعلان رفض تام من جانب القيادات الخليجية للدعم الذى تقدمه قطر لتنظيم الإخوان، وتدخلاتها المشبوهة فى الشأن الداخلى لبلدان الشرق الأوسط.
ويرى المراقبون أن البيان الصادر فى ختام الاجتماع الوزارى لدول مجلس التعاون الخليجى فى نوفمبر الماضى- كان بداية لتصعيد أكبر من بلدان المجلس تجاه السياسات القطرية التى تشكل فى حقيقتها تهديدا للأمن الإقليمى فى منطقة الخليج العربى، ومن هذا المنطلق جاءت خطوة سحب السفراء فى الأسبوع الماضى ضرورة لحماية أمن دول الخليج العربى، وإعادة إطلاق إشارات إنذار جماعية خليجية للدوحة لوقف حملتها المشبوهة ضد جيرانها الخليجيين، وهى الحملة التى يشنها يوسف القرضاوى وكذلك لجم قناة الجزيرة وأنشطتها الهدامة فى المنطقة والتوقف عن دعم تنظيم الإخوان سياسيا وماليا.
ويمكن إرجاع حقيقة القلق الأمريكى من قرار سحب السفراء من قطر إلى ما شهده الاجتماع الوزارى لدول مجلس التعاون الخليجى الذى استضافته السعودية الأربعاء الماضى، من فشل فى وضع الاتفاق الأمنى الخليجى الذى تبناه القادة الخليجيون فى 23 نوفمبر من العام الماضى موضع التنفيذ، وتتطلع دول الخليج العربى من خلال هذا الاتفاق الأمنى إلى تشكيل قوة عسكرية جماعية تحت قيادة خليجية مشتركة قوامها 100 ألف مقاتل كتطوير لقوات درع الجزيرة البالغ قوامها 40 ألف مقاتل، ويرى الخبراء أن قرار سحب السفراء الثلاثة إشارة واضحة على فشل تنفيذ هذا الاتفاق الأمنى.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أصدر توجيها إلى الكونجرس بتسريع صفقة مبيعات أسلحة وخدمات عسكرية إلى مجلس التعاون الخليجى، وذلك بمقتضى قانون المساعدات الخارجية الأمريكية الصادر فى العام 1961 وقانون ضبط صادرات السلاح الأمريكى المعمول به حاليا، وقد انتهت دول مجلس التعاون الخليجى من إنجاز 90 إلى 95% من وثيقة العقيدة القتالية والعملياتية للقوات الخليجية المشتركة التى كان سيتم تكوينها بتوافق من كافة دول الإقليم والتى سيكون على رأس قيادتها 100 من أكفأ القادة العسكريين من كافة بلدان دول المجلس.
ويرى ماثيو هيدجز المحلل العسكرى فى معهد الشرق الأدنى والخليج للبحوث الأمنية والعسكرية، أن واشنطن بات يساورها قلق حقيقى شديد بشأن الإجراء ألتصعيدى الذى انتهى إليه الاجتماع الوزارى لدول مجلس التعاون الخليجى الأربعاء الماضى تجاه قطر وما استتبعه ذلك من سحب سفراء.
بل إن واشنطن أصبحت ترى أن فى ذلك الإجراء عرقلة خطط برامج الدفاع والأمن الجماعى التى كانت تعتزم بلدان الخليج العربى تنفيذها وحال دول ذلك مستوى الثقة المنخفض لديها إزاء الشريك القطرى.
وبصدور قرار سحب السفراء السعودى والبحرينى والإماراتى من الدوحة تتبقى الكويت وسلطنة عمان هما البلدان الخليجيان اللتان تحتفظان بعلاقات دبلوماسية مع قطر، فيما ترددت أنباء عن احتمالية قيام السعودية والبحرين والإمارات بمنع الخطوط الجوية القطرية من عبور أجوائهم الإقليمية.
وتتابع وزارة الدفاع الأمريكية بقلق التطورات السياسية الأخيرة فى الخليج، حيث أعرب الناطق باسم البنتاجون عن تطلع واشنطن إلى حسم الخلافات الخليجية القطرية بأسرع ما يمكن حتى يمكن لواشنطن استئناف برامج تعاونها الدفاعى مع دول مجلس التعاون الخليجى وتسليح الولايات المتحدة لقوات الدفاع الخليجية المشتركة التى كان قادة الخليج يأملون فى تشكيلها لحماية أمنهم الإقليمى ضد أية تهديدات.
وفى العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجيل، إن واشنطن كانت تتطلع إلى بيع نظم الدفاع والتسلح إلى مجلس التعاون الخليجى " كتكتل واحد " وليس كدول فرادى وأن واشنطن كانت تبنى حساباتها فى هذا الصدد على تسليح قوة خليجية لن يقل قوامها عن مائة ألف مقاتل.
وبرغم ذلك قال هاجيل – الذى كان يتحدث أمام مؤتمر عن الأمن العالمى فى العاصمة المنامة نهاية الأسبوع الماضى، إن واشنطن تفضل التعامل مع دول الخليج كتكتل واحد حتى تتمكن من تزويدهم بمنظومات الدفاع الجوى والصواريخ الباليستية "أرض – أرض" ونظم الدفاع البحرى، وكذلك منظومات الحماية الأمنية والتعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب.
وكشف هاجيل عن أن بلاده ستدفع باتجاه التعاون من أجل إنشاء شبكة دفاع صاروخية موحدة تغطى منطقة الخليج العربى كاشفا عن قيام الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر بشراء نظم للدفاع الصاروخى المضاد للأهداف الجوية المتوسطة والعالية الارتفاع، فيما تنفذ الكويت برنامجا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير وتحديث منظومة باتريوت المضادة للصواريخ التى تغطى أراضى الكويت.
واعتبر وزير الدفاع الأمريكى، أن تعاون الولايات المتحدة عسكريا مع بلدان الخليج كل على حدة قد يكون مجديا من الناحية الاقتصادية للولايات المتحدة، لكنه فى الوقت نفسه يمثل خسارة للسياسة الخارجية الأمريكية.
وأضاف: "فى الوقت الذى انسحبت فيه القوات الأمريكية من العراق ويتم سحبها من أفغانستان لإعادة الاعتبار للتمركز الأمريكى فى جنوب الباسيفيك الآسيوى سيكون التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجى "ككتلة واحدة" أحد أهم أولويات السياسة العسكرية للولايات المتحدة فى المرحلة القادمة.
وميدانيا، قامت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية بنشر مقاتلات من طراز اف – 22 الأكثر تقدما فى منطقة الخليج العربى، لتمكين دول الإقليم من التصدى الجوى السريع فى حالات الطوارئ، ولا سيما فى ظل تصاعد التهديدات الإيرانية الإقليمية، وضمنت واشنطن نوعيات الذخائر القادرة على الوصول إلى أية أهداف ممكنة فى الإقليم لهذا النوع المتطور من المقاتلات.
وبرغم سياسات التقشف الإنفاقى على أغراض الدفاع الأمريكى رصدت الولايات المتحدة الأمريكية 580 مليون دولار أمريكى، لإنشاء توسعات وأرصفة استيعاب جديدة فى سواحل البحرين لخدمة الأسطول الخامس الأمريكى فى حال قيامه بمهام إضافية زائدة فى منطقة الخليج العربى.
كما تؤكد الولايات المتحدة استمرار تبنيها لسياسات دعم القدرة العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجى مستقبلا وهى الدعم الذى كان قد تم ترجمته عمليا فى صورة برامج بيع أسلحة متطورة لدول الخليج خلال الأعوام العشرة الماضية حققت قدرا من توازن القوة مع إيران.