البرلمان الأوروبي يدعو لوقف العمل باتفاق الشراكة مع إسرائيل

دعت المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار، إلى وقف العمل باتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وذلك بعد شهادة عدد من العسكريين الإسرائيليين الذين أكدوا أنه قد تمت مهاجمة المدنيين الفلسطينيين دون تمييز.
وأكد البرلمانيون الأوروبيون - في بيان صحفي تم توزيعه في بروكسل ونُشر هنا اليوم الجمعة - أنه يجب على البرلمان إنهاء العمل بهذه الاتفاقيات بشكل نهائي خاصة بعد أن قام 70 من العسكريين الإسرائيليين بالاعتراف بأن الهجوم الذي استهدف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد.
وقد تلى البيان، انخل فايينا باسم المجموعة البرلمانية، مطالبا بالإجابة على عدد من الأسئلة التي وجهها إلى مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية فريدريكا موجيريني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تقرير الأمم المتحدة الأخير أثبت أن القصف الإسرائيلي قد طال بشكل مباشر ومتعمد مقرات الأمم المتحدة ووكالة الغوث "الأونروا" في غزة.
وأضاف "إن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا لرئيسة مجلس الأمن دينا قعوار وفيه ملخص تحقيق الأمم المتحدة حول الهجوم على مقرات الأمم المتحدة والأونروا في عملية الرصاص المصبوب حيث سقط نتيجة القصف 44 قتيلا وجرح 227 شخصا".
وأشار إلى أن اتفاقيات جنيف تمنع أي هجوم أو تعدي على مقرات المنظمات الإنسانية، قائلا "لكل ذلك فإننا نطالب بوقف العمل وحذف أي نوع من الامتيازات الاقتصادية للدولة التي تقوم بالهجوم".
كما أشار فايينا في بيانه إلى التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية حيث ذكر مديرها أنه على عكس التقارير السابقة فإن الجنود الإسرائيليين قد تقدموا بشهادتهم طواعية.
وأضاف "إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع إسرائيل عام 2000 ينص على ضرورة احترام حقوق الإنسان وهذا ما تنتهكه إسرائيل بشكل دوري".
ولفت الناطق الرسمي باسم المجموعة البرلمانية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة ما حصل مؤخرا مع 26 من المتضامنين يوم 3 مايو الماضي وجاء في التقرير الذي تم رفعه للمجلس الأوروبي أنه قد تم قمعهم أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية في تل أبيب من أجل التنديد بالعنف والتمييز العرقي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد سكان إسرائيل من أصول إثيوبية، متسائلا في الوقت نفسه: ما هو موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والتي تنص في بندها رقم 2 على احترام حقوق الإنسان؟.